تنظر المحكمة المختصة، غدا الخميس أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة دهس هدير، بائعة الشاي، بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة، بعد قرار النيابة العامة بإحالتهما إلى المحكمة المختصة، على خلفية اتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى، وقيادة سيارة بدون ترخيص.
ومع بدء أولى جلسات المحاكمة، يثار تساؤل حول العقوبات التي يجوز لمحكمة الطفل توقيعها إذا كان أحد المتهمين طفلًا، وفقًا لأحكام قانون الطفل.
تختص محكمة الطفل بنظر الجرائم التي يرتكبها من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الواقعة، وتراعي المحكمة عند إصدار حكمها سن الطفل وظروفه الاجتماعية والنفسية، إلى جانب طبيعة الجريمة المرتكبة.
ما التدابير التي يجوز للمحكمة إصدارها؟حدد قانون الطفل عددًا من التدابير التي يجوز للمحكمة توقيعها بدلًا من العقوبات التقليدية، وتشمل التوبيخ، التسليم لولي الأمر أو من له الولاية أو الوصاية، الإلحاق بالتدريب أو التأهيل، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة إذا استدعت الحالة ذلك.
إذا كان الطفل قد تجاوز الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية، فإن المحكمة يجوز لها توقيع العقوبات المقررة قانونًا مع مراعاة الضوابط التي نص عليها قانون الطفل، حيث يحظر الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على الطفل، ويُستعاض عنها بعقوبات مخففة وفقًا لما يحدده القانون.
هل تختلف العقوبة إذا كان هناك متهمون بالغون؟نعم، إذ يُحاكم المتهم البالغ أمام المحكمة المختصة وفقًا لقانون العقوبات، بينما يخضع الطفل لأحكام قانون الطفل، حتى إذا ارتبطت الوقائع بذات القضية، مع مراعاة اختصاص كل محكمة.
اتهامات وجهتها النيابة للمتهمينوكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم التسبب في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى، وإتلاف ممتلكات الغير، وقيادة مركبة دون ترخيص، كما وجهت للمتهم الأول ووالده تهمة تمكين المتهمة الثانية من قيادة السيارة دون ترخيص، فيما وُجه للأب أيضًا اتهام بتعريض طفل للخطر، وذلك تمهيدًا لمحاكمتهم أمام المحكمة المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك