تكشف وثائق الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن مرحلة غير مسبوقة من التباين في الرؤى، حيث تتصارع مخاطر التضخم مع رهانات الذكاء الاصطناعي وتداعيات التوترات الجيوسياسية، في رسم ملامح السياسة النقدية المقبلة.
وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الصادر الأربعاء، انقساماً واضحاً بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن المسار المتوقع للتضخم، وما إذا كان سيواصل الارتفاع أم سيتراجع مع انحسار تداعيات الحرب في إيران.
وفي أول محضر اجتماع يصدر خلال رئاسة كيفن وارش للاحتياطي الفيدرالي، أشار العديد من أعضاء اللجنة، التي تضم 19 مسؤولاً، إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل دون تغيير أو قد ينخفض بشكل طفيف عن مستواه الحالي البالغ 3.
6% بحلول نهاية العام.
وفي المقابل، رأى العديد أيضاً أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع قبل نهاية العام.
وفقا لوكالة أسوشيتد برس، أظهرت التوقعات الصادرة عقب اجتماع 17 يونيو أن نصف صناع السياسات الثمانية عشر الذين قدموا تقديراتهم يؤيدون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، بينما يرى النصف الآخر الإبقاء عليها دون تغيير أو خفضها.
ولم يقدم وارش أي توقعات، انطلاقاً من قناعته بأن الإفصاح المسبق عن المسار المتوقع قد يقيد صناع القرار إذا تغيرت الأوضاع الاقتصادية لاحقاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك