باشرت مديرية الزراعة في محافظة حماة، الأربعاء، إجراء مقابلات مع العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى ملاك المديرية والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الزراعة، ضمن خطة حكومية لمعالجة أوضاع العاملين المفصولين.
وانطلقت المقابلات بإشراف لجنة إدارية شُكلت خصيصاً لهذه الغاية، وتضم ممثلًا عن مديرية التنمية الإدارية في محافظة حماة، إلى جانب المديرين المركزيين والفرعيين التابعين لوزارة الزراعة.
وتهدف اللجنة إلى استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لإعادة العاملين إلى وظائفهم، بعد التحقق من استيفائهم الشروط المحددة.
وأوضح معاون مدير الزراعة في حماة، عبيدة مراد آغا لـ سانا، أن عدد العاملين المشمولين بالإعادة يبلغ نحو 500 عامل وعاملة، مؤكداُ أن جميعهم سيعادون إلى أماكن عملهم بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
وأضاف أن المقابلات تستمر على مدى ثلاثة أيام، في إطار جدول زمني أعدته المديرية لضمان إنجاز العملية بشكل منظم.
وأشار مراد آغا إلى أن المديرية كانت قد أعدت في وقت سابق قوائم بأسماء العاملين المفصولين، مع التأكد من أن سبب فصلهم يعود إلى مشاركتهم في الثورة السورية، وليس لأسباب إدارية أو مسلكية أو قانونية أخرى، وذلك لضمان شمول المستحقين فقط بقرارات الإعادة.
وبين أن المديرية أبلغت العاملين المشمولين بالمقابلات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرسمية، داعيةً إياهم إلى مراجعة اللجنة في المواعيد المحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرارات الإعادة النهائية.
وفي بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أكدت مديرية الزراعة في حماة أن اللجنة الإدارية تواصل إجراء مقابلات إعادة العاملين إلى العمل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استكمال الإجراءات الإدارية المعتمدة لمعالجة أوضاع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، تمهيدا لإعادتهم إلى ملاك المديرية والجهات التابعة لوزارة الزراعة في المحافظة.
وأضافت المديرية أن استكمال هذه الإجراءات يهدف إلى تعزيز العمل المؤسساتي، ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات الزراعية، ودعم القطاع الزراعي في محافظة حماة من خلال الاستفادة من الكوادر التي كانت تعمل سابقًا في المديرية.
وأصدرت الوزارة في أيار الماضي أولى قوائم الموظفين والعاملين المفصولين في محافظة إدلب بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، تمهيداً لإعادة التعاقد معهم، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
وكان وزير الزراعة باسل السويدان قد أعلن حينها بدء إصدار قوائم العاملين المشمولين بقرارات الإعادة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعادتهم إلى العمل.
وسبقت هذه الإجراءات اجتماعات عقدتها اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من مؤسسات الدولة بسبب الثورة السورية، حيث ناقشت في نيسان الماضي، خلال اجتماع في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، الملاحظات المقدمة من وزارة التنمية الإدارية على مشروع المرسوم الخاص بمعالجة أوضاع هؤلاء العاملين، تمهيداً لاستكمال الإطار القانوني لعملية إعادتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك