أكد النائب عمرو درويش، عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية مر بعدة مراحل منذ عام 2016، حيث طُرحت 4 صيغ مختلفة من بينها مشروع الحكومة وعدد من المشروعات المقدمة من أعضاء البرلمان، موضحًا أن الهدف الحالي يتمثل في دمج هذه الجهود والخروج بصيغة موحدة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
البرلمان يراجع جميع المقترحاتوأوضح «درويش»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc، أن الدستور نص على ضرورة وجود نظام متكامل للإدارة المحلية، إلا أن الظروف خلال السنوات الماضية حالت دون إصدار القانون الجديد أو إجراء انتخابات المجالس المحلية.
وأكد أن البرلمان يتعامل مع الملف من خلال دراسة جميع المشروعات والمقترحات السابقة دون استبعاد أي رؤية يمكن أن تسهم في تحسين التشريع، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يستهدف إعداد قانون يحقق رقابة حقيقية على أداء الوحدات المحلية، ويمنح المجالس المنتخبة الأدوات اللازمة للقيام بدورها الرقابي والتنموي بكفاءة.
تعديلات على مشروع الحكومةوأضاف أن مشروع الحكومة الذي قُدم عام 2016 واجه ملاحظات تتعلق بشبهات عدم الدستورية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعلان استعدادها لإجراء تعديلات جوهرية على نصوصه، بما يضمن توافقه مع أحكام الدستور ومتطلبات المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع القانون تعمل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والبرلمانية، إلى جانب الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى صياغة نهائية متوازنة، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك