النائب عمرو درويش: نظام الإدارة المحلية يمثل استحقاقًا دستوريًا لا غنى عنه

أكد النائب عمرو درويش، عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نظام الإدارة المحلية يمثل استحقاقًا دستوريًا لا غنى عنه، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية والبرلمانية كانت منذ إقرار الدستور تتجه نحو استكمال هذا الملف، إلا أن بعض الظروف حالت دون إجراء انتخابات المجالس المحلية أو إقرار مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، مؤكدًا أن مجلس النواب لا يزال متمسكًا بإصدار قانون متكامل ينظم هذا الملف.

المجالس المحلية تمارس دورًا رقابيًاوأوضح درويش، خلال حوار مع الاعلامي اسامة كمال، ببرنامج مساء دي ام سي، أن نظام الإدارة المحلية في مصر يمتلك تاريخًا طويلًا، وقد شهد بعض الممارسات غير الجيدة في فترات سابقة، إلا أن القاعدة الأساسية للنظام لا تزال قوية، مؤكدًا أن المجالس المحلية تعد جزءًا من السلطة التنفيذية، وتمارس دورًا رقابيًا على أداء الوحدات المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ومتابعة تنفيذ السياسات على أرض الواقع.

قانون المحليات ينظم عمل السلطة التنفيذيةوأشار عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية إلى أن قانون المحليات يُعد بمثابة" دستور السلطة التنفيذية"، لأنه يوضح للمواطنين طبيعة العمل والاختصاصات والمهام داخل الوحدات المحلية، بداية من المحافظات وحتى أدنى المستويات الإدارية، لافتًا إلى ضرورة أن تتوازى المجالس المحلية مع الوحدات المحلية في المستوى التنظيمي، بما يحقق كفاءة الأداء ويعزز الرقابة على أعمال الإدارة المحلية.