المحافظ ناقش الموقف المالي للخطة الاستثماريه لتوفير التمويل اللازم للإسراع بمعدلات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المتاحةكتب – عبدالقادرالشوادفى وصلاح طوالهتابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أعمال الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز دسوق، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
أكد المحافظ على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
شدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال أنه تم تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 700م2 بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هى حقاً للأجيال القادمة.
على الجانب الآخر ناقش المحافظ مع مسؤولي المديرية المالية، الموقف المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والموازنة المقترحة، والتمويل المتاح خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، كما استعراض الحساب الختامي للعام المالي السابق، وذلك بحضور المحاسب محمد مصطفى، وكيل وزارة المالية، والدكتور مختار طه، مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، والدكتور محمد صبري، مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لتعظيم معدلات الإنجاز وضمان توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية.
أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية، وسرعة إنهاء الإجراءات المالية والإدارية، والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، بما يحقق أعلى معدلات التنفيذ والاستفادة من التمويل المتاح خلال الربع الأول، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.
لفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمديرية المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي، ودقة إعداد أولويات تنفيذ المشروعات والموازنة المقترحة، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإنفاق العام، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية تستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية، وتسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي كفرالشيخ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك