البناء العشوائي يحرج مسؤولي طنجة

كشفت معطيات خاصة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن التحقيقات الجارية منذ أيام بمدينة طنجة بخصوص خروقات البناء العشوائي بلغت مراحل جد متقدمة، فيما تم منح عدد من المسؤولين المعنيين بالخروقات المسجلة فرصة الدفاع عن أنفسهم.

ووفق مصادر قريبة من التحقيقات المكثفة فإن بعض المسؤولين المعنيين بالملف المثير للجدل في “عروس الشمال” وجدوا أنفسهم في موقف حرج بعدما فشلوا في إخلاء ذمتهم من الخروقات المرصودة.

وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من الخروقات المسجلة في بنايات وإقامات تقع في مناطق ومدارات سياحية معروفة “لم يدلِ المسؤولون عن المراقبة بأي وثائق أو محاضر تثبتها”، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام شبهة “التواطؤ وغض الطرف عنها”.

وأوردت مصادر الجريدة أن ملف البناء العشوائي الذي ظل يشكل أحد الملفات الساخنة في المدينة، وتتشابك فيه خيوط المسؤولية بين رجال السلطة والمجالس المنتخبة، يتوقع أن يطيح بعدد من الرؤوس والأسماء المعروفة بالعمل في هذا المجال.

وشددت المصادر نفسها على أن التحقيقات الجارية تستهدف تجفيف منابع البناء العشوائي و”الضرب بيد من حديد” على أيدي المتورطين فيه، وذلك بهدف وقف انتشاره في الأحياء الشعبية والجماعات القروية المحيطة بالمدينة المليونية.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن عددا من المسؤولين والمنتخبين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والقرارات المترتبة عليها، نظرا لتزامنها مع الانتخابات التشريعية المرتقبة في الـ23 من شهر شتنبر المقبل، فيما يمكن أن تمثل إشارة دالة على أنه لا مجال للتساهل مع هذه الملفات في المستقبل وربط المسؤولية بالمحاسبة.