بمشاركة الحزب الديمقراطي.. منتدى الأحزاب السياسية يرفض سياسة الأمر الواقع وفرض الحلول، ويدعو إلى تشكيل حكومة مصغرة محددة المهام

شارك الحزب الديمقراطي، في منتدى خُصِّص لمناقشة جهود توحيد الدولة الليبية، بحضور ممثلي 12 حزبًا سياسيًا.

ورحّب البيان الختامي للمنتدى بأي مبادرة جادة تستهدف إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، انطلاقًا من ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وإرساء أسس دولة مستقرة قادرة على إنجاز الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة.

وأكد المنتدى أن أي تسوية سياسية لن تحقق أهدافها ما لم تنطلق من معالجة جذور الأزمة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية بعيدًا عن المحاصصة وتقاسم النفوذ، وأن يكون هدفها الأول تثبيت الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الليبي، مع الاستفادة من مخرجات مسارات الحوار المختلفة بوصفها قاعدة فنية يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق سياسي جامع.

وشدد البيان على رفض أي مشاريع أو ترتيبات تنتقص من وحدة الدولة أو تكرّس الانقسام، وعلى استكمال توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية باعتبارهما الركيزة الأساسية لحماية الدولة.

وأعرب البيان عن الرفض القاطع لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة، معتبرًا أن إنهاء هذه الظواهر ضرورة لإنجاح أي تسوية سياسية وتحقيق الاستقرار الدائم.

ودعا المنتدى إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وطنية مصغرة محددة المهام والمدة، تنحصر مسؤولياتها في توحيد المؤسسات وتحسين الخدمات وتهيئة الظروف الأمنية والقانونية والفنية لإجراء الانتخابات، بعيدًا عن المحاصصة أو تمديد المراحل الانتقالية.

كما تمسّك البيان بضرورة التوافق على قاعدة دستورية وشكل ونظام الدولة السياسي والحكم المحلي، واعتماد الانتخابات والاستفتاءات الشعبية عند الاقتضاء بوصفها آليات ديمقراطية ومصدرًا للشرعية وأداة لإنهاء المراحل الانتقالية.

وحث المشاركون على ضمان مشاركة الأحزاب والقوى السياسية بصورة حقيقية في صياغة وتنفيذ أي خارطة طريق، مؤكدين رفض فرض الحلول أو سياسة الأمر الواقع، مطالبين بتأجيل الخوض في توزيع المناصب السيادية والتنفيذية إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يحدد أسس المرحلة المقبلة ويضمن وحدة مؤسسات الدولة.

وجدد البيان التأكيد على أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف منابع الفساد وحماية الثروات الوطنية تمثل متطلبات أساسية لبناء الدولة وتحقيق التنمية والاستقرار، مشددين على ضرورة أن تؤسس الترتيبات الانتقالية لاستقرار دائم وسلام مستدام يمنع إعادة إنتاج الأزمة أو الاكتفاء بإدارة الصراع دون معالجة أسبابه.

وضمت الأحزاب المشاركة في المنتدى: المدني الديمقراطي، والسلام والازدهار، والاتحادي الوطني، وتحالف القوى الوطنية، والعدالة والبناء، والنخبة، والتغيير، وليبيا الأمة، والميثاق الوطني، والديمقراطي، وتكنوقراط ليبيا، وحركة المستقبل.