ضربة قوية لنتنياهو.. حزب آيزنكوت يتقدم على الليكود بمقعد واحد

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل تقدم حزب «ياشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت على حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمقعد واحد.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن حزب «ياشار» بات أكبر حزب في إسرائيل لأول مرة بحصوله على 23 مقعدًا، بينما حلَّ حزب الليكود في المركز الثاني بـ22 مقعدًا فقط، وتراجع حزب بينيت مجددًا إلى 15 مقعدًا فقط.

وحصل كل من حزب الديمقراطيين بزعامة يائير غولان وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد في الاستطلاع، يليهما حزب شاس، وحزب اليهودية الموحدة، وحزب عوتسما يهوديت بـ8 مقاعد لكل منهم.

وحصل حزب حداش-تعل على 6 مقاعد، بينما حصل كل من حزب رعام وحزب الصهيونية الدينية على 5 مقاعد.

أما الأحزاب التي لم تجاوز العتبة الانتخابية فهي: الحزب المتحد لهيلي تروبر ويواز هندل (2.

2%)، وحزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس (2.

1%)، وحزب البلد (1.

7%).

كتلة نتنياهو المعارضة بـ58 مقعدًا، وكتلة نتنياهو بـ51 مقعدًا، والأحزاب العربية بينهما بـ11 مقعدًا.

إجمالًا، حصلت أحزاب المعارضة على 69 مقعدًا مقارنةً بـ51 مقعدًا للائتلاف الحالي.

وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، يتقدم آيزنكوت على نتنياهو، حيث يعتقد 46% أنه الأنسب لهذا المنصب، مقابل 36% لنتنياهو، و18% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

اندماج الأحزاب في النظام السياسيالاستطلاع درس أيضًا سيناريو اندماج الأحزاب في النظام السياسي، وفي هذا السيناريو، ستفوز قائمة مشتركة تضم حزبي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتعلم (حداش-تعال) وبلد بـ10 مقاعد، بينما سيتقلص عدد مقاعد حزب الرعام إلى 4.

أما حزب بيني غانتس وديدي سيمخي الموحد فلن يتجاوز العتبة الانتخابية (2.

1%)، وكذلك حزب غلعاد أردان وأيليت شاكيد ويولي إدلشتاين (1.

6%).

وسينخفض ​​عدد مقاعد ائتلاف نتنياهو إلى 49 مقعدًا، بينما سيبقى عدد مقاعد كتلة معارضي نتنياهو دون تغيير (58 مقعدًا)، وستحصل الأحزاب العربية على 14 مقعدًا.

وخلال الاستطلاع، وُجِّه سؤال أيضًا للإسرائيليين عما إذا كانوا يعتقدون أن الحكومة ملزمة بالامتثال لأحكام المحكمة العليا، فأجابت أغلبية كبيرة من الجمهور (62%) بأنها ملزمة بالامتثال في جميع الأحوال، مقابل 28% ممن يعتقدون عكس ذلك، و10% ممن قالوا إنهم لا يعرفون.

أما بين مؤيدي الائتلاف، فـ9% فقط يعتقدون أن الحكومة ملزمة بالامتثال للأحكام، مقابل 74% ممن يعتقدون عكس ذلك، و17% ممن قالوا إنهم لا يعرفون.

ويعارض 56% من الجمهور مشروع القانون الذي يمنع اعتقال الشباب الحريدي الذين لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية، مقابل 29% فقط يؤيدون القانون، و15% قالوا إنهم لا يعرفون.

أما بين ناخبي الائتلاف، فيؤيد 68% القانون، مقابل 21% يعارضونه، و11% قالوا إنهم لا يعرفون.

كما تم توجيه سؤال للإسرائيليين عما إذا كان إقرار القوانين التي اتفق عليها رئيس الوزراء مع الأحزاب الحريدية سيؤثر على تصويتهم في الانتخابات المقبلة، فأجاب 53% بأنهم قد حسموا أمرهم بالفعل بشأن من سيصوتون له، وأن ذلك لن يؤثر عليهم، بينما أجاب 20% بأنه سيؤثر عليهم بالتأكيد.

وأجاب 17% بأنه قد يؤثر عليهم، بينما أجاب 9% بأنهم لا يعلمون.