قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية قد يرجع إلى غياب الإرادة السياسية خلال فترة سابقة، رغم أن دستور عام 2014 ألزم الدولة بإصدار القانون خلال 5 سنوات.
وأوضح “فرحات” عبر برنامج" من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون سبق أن دخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول 2015-2020، وخضع لمناقشات موسعة داخل لجنة مشتركة، وعُقدت بشأنه جلسات استماع شارك فيها هو وعدد من المحافظين، وتم طرح العديد من الحلول لمعالجة الإشكاليات القائمة، إلا أن القانون لم يُقر في نهاية المطاف.
وأشار إلى أن أبرز العقبات تمثلت في المادة 180 من الدستور، الخاصة بنسب تمثيل بعض الفئات، موضحًا أن النص وُضع في ظل ظروف هدفت إلى ضمان حقوق الشباب والمرأة والفئات المختلفة، لكنه رفع من كلفة تطبيق القانون، ما صعّب على المشرع التوصل إلى صيغة توافقية، وإصدار القانون.
وأضاف أن الحوار الوطني كان انتهى حينها إلى عدد من التوصيات والحلول لمعالجة هذه الإشكاليات، مع اقتراح ترك الفصل في الجوانب الدستورية للمحكمة الدستورية بعد إصدار القانون، حتى لا تُهدر حقوق الأجيال أو يتعطل استحقاق انتخاب المجالس المحلية.
ودعا اللجنة المشكلة حاليًا بمجلس النواب إلى الاستفادة من مشروع القانون السابق، وما انتهت إليه اللجنة المشتركة برئاسة النائب أحمد السجيني، والبناء على التوصيات التي تم التوافق عليها، بدلًا من بدء المناقشات من جديد، بما يوفر الوقت والجهد ويسرّع من إصدار قانون الإدارة المحلية.
وكانت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، عقدت أولى جلسات الاستماع، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة الفرعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك