دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (لاسامير) الحكومةَ المغربية إلى “الاقتداء بالهند”، التي أعلنت مؤخرا عن افتتاح مصفاة جديدة لتكرير النفط، وذلك في سياق دولي يتسم باستمرار الأزمة الطاقية.
ودشن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، نهاية الأسبوع الماضي، مجمع “HPCL Rajasthan Refinery Limited (HRRL)” في منطقة باشبادرا بولاية راجستان، وهو أول مجمع هندي متكامل جديد يجمع بين تكرير النفط والبتروكيماويات يتم إنشاؤه منذ نحو عقد.
ومن أبرز المعطيات الرسمية حول المشروع، وفق الحكومة الهندية، أن المصفاة تبلغ طاقة التكرير بها 9 ملايين طن متري سنويا، وبتكلفة قاربت 794.
6 مليار روبية، مؤكدة أن المشروع سيعزز أمن الطاقة الهندي، ويرفع الاكتفاء الذاتي في صناعة البتروكيماويات، ويشكل قاعدة لتطوير مجمعات صناعية للبتروكيماويات والبلاستيك في المنطقة.
جدير بالذكر أن افتتاح المصفاة كان مقررا في أبريل 2026، لكنه تأجل بعد اندلاع حريق بالقرب من وحدة التقطير، قبل أن تعلن وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية السيطرة على الحريق وإرجاء مراسم الافتتاح، ثم جرى تدشينها رسميا في 4 يوليوز 2026.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “هناك حدثين بارزين يستدعيان التأمل؛ الأول يتعلق بجمهورية الهند التي افتتحت مؤخرا مصفاة جديدة للنفط، وهو حدث يشكل ردا واضحا على من يدعون أن الدول غير المنتجة للنفط لا يمكنها التفوق في هذا المجال؛ إذ تعد الهند نموذجا لبلد غير منتج لكنه حقق نجاحا كبيرا”.
وأضاف اليماني، في تصريح لهسبريس، أن الشق الثاني هو أن الهند ركزت على تطوير صناعة تكرير النفط واقتناص الفرص الاستثمارية الناجمة عن المشاكل العالمية في هذا القطاع، وتمكنت بفضل هذه الرؤية من تحقيق أرباح مالية مهمة، بالإضافة إلى ضمان التزويد المستمر لأسواقها الداخلية التي تعتبر من أهم الأسواق الاستهلاكية في العالم.
وفي سياق متصل، استشهد المصدر ذاته بقرار تاريخي للملك الراحل الحسن الثاني إبان غزو صدام حسين دولة الكويت.
ففي ظل تلك الظروف الضبابية التي ساد فيها تخوف عام من تطور الأوضاع بشكل سلبي، اتخذ الملك الراحل قرارا استراتيجيا حاسما يقضي بالرفع من الاحتياطي الوطني من البترول الخام.
وذكر اليماني أنه تنفيذا لذلك القرار الملكي، جرى بناء ثلاثة خزانات كبرى استوعب كل واحد منها ما يقارب 100 ألف طن، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 300 ألف طن، معتبرا أن هذا الإجراء يبرز أهمية الاستشراف وبناء المخزون الاستراتيجي للدول في مواجهة الأزمات والتقلبات الدولية.
واختتم رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير بالتشديد على أن المسائل الاستراتيجية ذات الطبيعة السيادية يجب أن تظل حصرا بيد الدولة، لكونها الحامي والمدافع الأول عن مصالح البلاد والمصلحة العامة.
وانتقد في المقابل القطاع الخاص، موردا أنه “يبحث دائما عن تكديس الأرباح دون الاكتراث الحقيقي بالمستقبل الاستراتيجي”، وفق تعبيره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك