رام الله: طالبت فلسطين، مجلس الأمن الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائم وانتهاكات ذات طابع جنسي ارتكبت بحق الفلسطينيين، وتوفير الحماية للضحايا والناجين، وضمان وصول الآليات الدولية المختصة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، في جلسة لمجلس الأمن حول “العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”، في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026.
وكانت الأمم المتحدة أدرجت، للمرة الأولى، الجيش الإسرائيلي ضمن قائمتها السنوية الخاصة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعام 2026، الصادر في 29 أيار/ مايو الماضي.
وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من 31 حالة عنف جنسي ارتكبتها قوات وأجهزة أمنية إسرائيلية بحق فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعري القسري والتهديد بالاغتصاب.
وقال منصور في الكلمة التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “تقرير الأمين العام وثق حالات تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات ذات طابع جنسي بحق الفلسطينيين، تشمل أنماطا من التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية”.
وأكد أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل “جزءا محدودا” من الحجم الحقيقي للانتهاكات.
ورحب منصور بإدراج “قوات الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء المتعلقة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة”، معتبراً ذلك “خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم”، في ظل ما وصفه بغياب المساءلة.
وأشار إلى حادثة اغتصاب معتقل فلسطيني في سجن “سدي تيمان”، معتبراً أن إسقاط التهم عن المتورطين فيها، رغم التحقق من وقوع الحادثة وتوفر الأدلة والتقارير الطبية، يعكس استمرار الإفلات من العقاب.
وقال مندوب فلسطين إن “إسرائيل لا تتردد في استخدام العنف الجنسي وسيلة حرب في قطاع غزة ووسيلة تهجير وترهيب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”، مشدداً على أن ما وثقه التقرير لا يمثل سوى جزء يسير من حجم الانتهاكات.
وطالب مجلس الأمن بضمان وصول هيئات الأمم المتحدة والآليات الدولية المختصة إلى جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق، بما يتيح الرصد والتحقق المستقل.
كما طالب منصور بتوفير الحماية الفورية للفلسطينيين، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، بمن فيهم النساء والأطفال، وضمان حصول الناجين على الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية وخدمات العدالة وجبر الضرر.
وأكد أن القانون الدولي يفرض التزامات واضحة بحماية الكرامة الإنسانية ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشدداً على أن أي انتهاك يثبت وقوعه يجب أن يواجه بالمساءلة، بصرف النظر عن هوية الجاني أو الضحية.
وشدد على أن حماية المدنيين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم بحقهم ليست مجرد التزامات قانونية، بل مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، نشرت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقريراً وثّق انتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، استناداً إلى شهادات معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم، تحدثوا عن تعرضهم لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي.
وتضمن التقرير شهادات عن التجريد القسري من الملابس، والضرب العنيف على الأعضاء التناسلية، واستخدام الكلاب ضد المعتقلين، إضافة إلى اعتداءات جنسية باستخدام أدوات مختلفة، وفق ما ورد في التقرير.
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون أوضاعا قاسية تشمل التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك