جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على قرار المحكمة العليا الأمريكية القاضي بالإبقاء على حق الجنسية بالولادة، معلنًا عزمه التقدم بطلب لإعادة النظر في الحكم، ومعتبرًا أن القرار" سيُدمّر أمريكا" إذا لم يتم التراجع عنه.
وقال ترامب، في منشور على منصته" تروث سوشيال" الأربعاء، إنه سيطلب من المحكمة العليا الأمريكية إعادة النظر في القضية" فورًا"، واصفًا الحكم بأنه" خاطئ" و" مجنون".
وأضاف: " هذا الإخفاق القضائي سيدمر أمريكا إذا لم يتراجعوا عن قرارهم المجنون".
ويأتي موقف ترامب بعد أسابيع من رفض المحكمة العليا، في 30 يونيو/حزيران الماضي، محاولته فرض قيود على حق الجنسية بالولادة، وهو أحد المبادئ الدستورية الراسخة في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد وقّع، في اليوم الأول من ولايته الثانية، أمرًا تنفيذيًا يقضي بحرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين يقيمان بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات إقامة مؤقتة من الحصول تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.
إلا أن محاكم اتحادية أدنى درجة أوقفت تنفيذ القرار، معتبرة أنه يتعارض مع أحكام الدستور الأمريكي، قبل أن تصل القضية إلى المحكمة العليا.
وفي حيثيات الحكم، كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أن" الأدلة التاريخية التي تدعم هذا التفسير شحيحة"، مضيفًا أن واضعي التعديل الرابع عشر لم يتركوا أي إشارة تدل على نيتهم تقييد حق المواطنة بالولادة.
وأضاف أن" المواطنة، في الماضي كما في الحاضر، كانت تعني الحق في امتلاك الحقوق والمشاركة بحرية في المجتمع السياسي"، مؤكدًا أن واضعي التعديل الرابع عشر" مدّوا هذا الوعد إلى كل شخص يولد حرًا على هذه الأرض، ونحن نفي بهذا الوعد اليوم".
وفي قرارها، أبطلت المحكمة العليا الأمر التنفيذي، مؤكدة أن التعديل الرابع عشر للدستور يكفل حق المواطنة لمعظم الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية، بمن فيهم أبناء المهاجرين غير النظاميين والمقيمين الأجانب بصورة مؤقتة.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها" تحترم" قرار المحكمة العليا، لكنها أكدت في الوقت نفسه استمرارها في ملاحقة من يحاولون استغلال ما وصفته بـ" الثغرات القانونية" للحصول على الجنسية الأمريكية لأطفالهم.
وشكّل الحكم انتكاسة قانونية بارزة لسياسة دافع عنها ترامب لسنوات، ساعيًا إلى إنهاء منح الجنسية تلقائيًا لأبناء المهاجرين غير النظاميين وبعض المقيمين بصورة مؤقتة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبرنامجه المتشدد في ملف الهجرة.
ورغم إعلان الرئيس الأمريكي عزمه طلب إعادة النظر في الحكم، فإن مثل هذه الالتماسات تُقدَّم عادة خلال 25 يومًا من صدور القرار، ونادرًا ما توافق المحكمة العليا على قبولها، ما يجعل فرص تغيير الحكم محدودة من الناحية القانونية.
ووفق تقديرات صادرة عن معهد سياسة الهجرة ومعهد أبحاث السكان في جامعة ولاية بنسلفانيا، فإن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب كان سيؤثر على نحو 255 ألف طفل سنويًا، إذ كانوا سيُحرمون من الحصول تلقائيًا على الجنسية الأمريكية عند الولادة.
وعلى الرغم من تأكيد ترامب المتكرر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية على أساس مكان الولادة، فإن هذه المزاعم لا تتوافق مع الواقع، إذ تطبق نحو 40 دولة حول العالم مبدأ منح الجنسية بالولادة.
وتتركز غالبية هذه الدول في الأمريكتين، وتشمل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكندا والإكوادور والمكسيك وفنزويلا، إلى جانب دول أخرى، فيما تُعد باكستان أيضًا من الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي تعتمد هذا المبدأ.
ويُعد موقف ترمب الرافض لحق المواطنة بالولادة جزءًا من برنامجه السياسي منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2015، عندما أعلن أن هذا الحق" انتهى ولن يستمر".
ورغم أنه لم يتخذ خطوات تنفيذية خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه واصل الدعوة إلى إنهاء العمل بهذا المبدأ، قبل أن يبادر إلى إصدار أمره التنفيذي فور عودته إلى البيت الأبيض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك