وجّه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومةطالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذ، يٌواجَه بسياسة" المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرّر".
ودعا النواب الممضون على العريضة الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 ووضع روزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذه، مشددين على ضرورة" الالتزام الكامل بتنفيذ القانون نصًا وروحًا، دون تأويلات أو إجراءات من شأنها الالتفاف على مقاصده أو تعطيل آثاره".
وأشاروا إلى أن استمرار تعطيل تنفيذ هذا القانون يُحمّل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عما قد يترتب عن ذلك من احتقان اجتماعي وتصاعد في الاحتجاجات، وفق نص العريضة.
وذكروا بمصادقة مجلس نواب الشعب، بأغلبية ساحقة، على المبادرة التشريعية المتعلقة بالانتداب الاستثنائي لفائدة أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، في تعبير واضح عن الإرادة التشريعية للدولة، واستجابة لمطلب اجتماعي عادل طال انتظاره.
وأكدوا أن هذا القانون أصبح نافذًا وملزمًا لجميع السلط، وأن السلطة التنفيذية تبقى، بمقتضى أحكام الدستور ومبدأ احترام تدرج القواعد القانونية، مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه، وفي مقدمتها إصدار الأوامر الترتيبية والتنفيذية داخل الآجال المعقولة التي يقتضيها حسن سير المرافق العامة وضمان نفاذ القوانين.
يشار إلى أن وقفة احتجاجية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، انتظمت، أمس الأربعاء، بساحة القصبة بالعاصمة، للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من سبعة أشهر، والدعوة إلى التعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك