تعاون بين الإسكان والعمل لتدريب عمالة التشييد وحماية العمالة المنتظمة

بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتأهيل وتدريب العمالة الفنية، ورفع كفاءتها بما يتواكب مع احتياجات المشروعات القومية الكبرى، وذلك بحضور قيادات الوزارتين ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد الجانبان أهمية إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، ودعم قطاع التشييد والبناء.

راندة المنشاوي: الطفرة العمرانية تتطلب عمالة فنية مدربةأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، مشيرة إلى أن الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تستلزم توافر عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأضافت أن وزارة الإسكان تنفذ حاليًا عددًا غير مسبوق من المشروعات القومية، الأمر الذي يتطلب تعزيز منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وزيادة تنافسية الشركات المصرية.

وزير العمل: توفير العمالة الماهرة وحماية العمالة غير المنتظمةمن جانبه، أكد حسن رداد أن وزارة العمل حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان لتوفير العمالة الفنية المدربة لقطاع التشييد والبناء، من خلال برامج التدريب المهني ومراكز التدريب التابعة للوزارة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالعمالة غير المنتظمة، خاصة العمالة الموسمية بالمشروعات القومية، من خلال حصرها وتسجيلها بقاعدة بيانات الوزارة، لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية إليها، إلى جانب تكثيف برامج التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يوفر بيئة عمل آمنة وصحية.

وشهد اللقاء مناقشة أوضاع العمالة بقطاع التشييد والبناء، وآليات توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، ودعم العمالة غير المنتظمة، خاصة بالشركات العاملة في تنمية المدن الجديدة، إلى جانب بحث تنفيذ برامج مشتركة للتدريب والتأهيل المهني بما يواكب احتياجات المشروعات القومية وخطط الدولة للتوسع العمراني.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لتفعيل برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لدعم قطاع التشييد والبناء، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية.