قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها، إحالة الدعوى المطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس وإصدار قانون إنشاء المجلس القومي للرجل، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني.
وترتكز الدعوى على المطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل باعتباره كيانًا وطنيًا مستقلًا، استنادًا إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور، إلى جانب الاستناد إلى المادة 10 الخاصة بحماية الأسرة.
وأوضح مقيمو الدعوى أن وجود مجالس قومية معنية بالمرأة والطفل يستدعي، من وجهة نظرهم، استكمال البناء المؤسسي بإنشاء كيان يمثل الرجل بصفته أبًا وزوجًا وابنًا، بما يحقق التوازن الاجتماعي ويحافظ على استقرار الأسرة.
وأضافوا أن الدعوى لا تستهدف خلق صراع بين الرجل والمرأة، وإنما تهدف إلى طرح رؤى تتعلق بقضايا الأسرة، ومن بينها نظام الاستضافة والرعاية الوالدية المشتركة، وتطوير آليات تسوية النزاعات الأسرية، والمساهمة في صياغة تشريعات تحقق التوازن بين أطراف الأسرة.
وثمّن المدعون قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، باعتباره إجراءً يتيح فحصها من الجوانب القانونية والدستورية تمهيدًا لإعداد التقرير بالرأي القانوني قبل الفصل في موضوعها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك