وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على حذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بناءً على اقتراح تقدم به النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وكانت المادة الملغاة تتضمن تحميل الخزانة العامة للدولة قيمة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية، إلى جانب أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى تُفرض مباشرة على جهاز مستقبل مصر، مقابل ما تنتقل ملكيته إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية، مع منح وزير المالية، بالتنسيق مع رئيس الجهاز، صلاحية وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لتطبيق تلك الأحكام.
وجاء قرار اللجنة بحذف المادة في إطار مراجعة مواد مشروع القانون، بهدف تحقيق التوافق مع القواعد المالية والضريبية المعمول بها، وضمان وضوح الالتزامات المالية بين جهاز مستقبل مصر والخزانة العامة للدولة.
ويهدف مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى وضع إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز، ويعزز قدرته على إدارة المشروعات القومية والاستراتيجية بكفاءة، مع تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم خطط التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك