اجتماع حكومي لمتابعة «رقمنة السجل التجاري» وتحسين الخدمات

بحث رئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، مراحل تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالمصلحة، خلال اجتماع موسع جمع مديري فروع المصلحة في المناطق، بحضور مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة، والمكتب القانوني بالوزارة، ومديري الإدارات والمكاتب التابعة للمصلحة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية إن الاجتماع يأتي في إطار الدعم الذي توليه حكومة الوحدة الوطنية لتطوير مصلحة السجل التجاري وتعزيز دورها في تنظيم النشاط التجاري، حيث ناقش الحضور آليات تنفيذ خطة التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

واستعرض الاجتماع القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري، وتنظيم مزاولة المهن والأنشطة الفنية والمهنية، مع التأكيد على أهمية التطبيق السليم لهذه القرارات.

كما جرى بحث مقترح تشكيل لجنة قانونية مختصة لدراسة القرارات ووضع الآليات التنفيذية اللازمة، بما يضمن تطبيقها بصورة فعالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتابع المشاركون عرضًا حول البرنامج التنفيذي لمراحل تحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، خصوصًا مرحلة الربط الإلكتروني مع المصارف والجهات العامة ذات العلاقة، بما يسمح بتبادل البيانات والتحقق الفوري من الوضع القانوني للشركات.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الربط الإلكتروني يسهم في تعزيز موثوقية السجل التجاري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم سرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية والشركات.

وشدد رئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير على ضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي وربط جميع الفروع بالمناطق بالمنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن هذا التوجه يحظى بدعم وزير الاقتصاد والتجارة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاع التجاري.

كما وجه رئيس المصلحة الفروع بضرورة إعداد وإحالة التقارير ربع السنوية التي تتضمن مؤشرات الأداء والإحصائيات الخاصة بالشركات والسجلات التجارية، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار.

وطالب أيضًا بالإسراع في استكمال أرشفة ملفات الشركات إلكترونيًا في جميع الفروع، وتكليف رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال بفروع المصلحة بالتنسيق المباشر مع إدارة الرقابة والامتثال ومكافحة غسل الأموال، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مصلحة السجل التجاري أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين، وتطوير آليات العمل، وإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في المكاتب والفروع بمختلف المناطق، بما يعزز قدرة المصلحة على تنفيذ مهامها وفق رؤية الحكومة لتطوير النشاط التجاري.