مشاركة 30 شركة كندية لبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي والتعدين البلاد (جدة) انطلقت في مدينة جدة أعمال الطاولة المستديرة ضمن فعاليات الملتقى السعودي الكندي، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ووفد رفيع المستوى من ممثلي القطاعين العام والخاص، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وكندا، مع توقعات بتوقيع أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، بما يدعم نمو التبادل الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار المشترك.
وشهدت الطاولة المستديرة مشاركة واسعة لأكثر من 30 شركة كندية كبرى، حيث ركزت المناقشات على استكشاف وتفعيل فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الخدمات المالية، والتعدين والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية.
ويأتي انعقاد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي على هامش زيارة رئيس الوزراء الكندي للمملكة، حيث من المرتقب أن يعقد مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتسعى الشركات الكندية المشاركة إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، لا سيما مشروعات البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2034 ومعرض إكسبو 2030، بما يعزز حضورها في السوق السعودية ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المشتركة.
من جهة أخرى، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم (الخميس)، دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، على هامش زيارته الرسمية للمملكة.
واستعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة سبل تنمية التعاون في الصناعات المتقدمة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
وأشاد اللقاء بالاستثمارات النوعية للشركات الكندية في مشاريع الاستكشاف التعديني بالمملكة، وحضورها البارز في قطاع التعدين السعودي، كما تطلّع الجانبان إلى توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية في قطاع التعدين والمعادن، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك