لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة؟

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %19 و%20 و، %19.

50 على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %19.

5 ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

على الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي نموه بوتيرة أبطأ، مقيدا بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الطلب العالمي.

رغم تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات، فلا تزال الضغوط التضخمية قائمة، وإن تفاوتت حدتها، مما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.

فيما يخص أسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة زيادة في الآونة الأخيرة وسط تصاعد حالة عد م اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئيا من ارتفاعاتها الأخيرة عقب اندلاع الصراع.

في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطا متباينة، مما يعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق.

عليه، تظل الآفاق العالمية ُعرضة لتصاعد حدة المخاطر، لاسيما تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، تشير تقديرات البنك المركزي الأولية للربع الثاني من عام 2026 إلى تباطؤ طفيف بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انعكاسًا للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي بعد أن شاهد النمو تراجعا محدودا إلى %5,0 في الربع الأول من عام 2026.

بناء عليه، من المتوقع أن تبلغ تقديرات البنك المركزي المصاري لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو %5.

0 في المتوسط للسنة المالية، 2026/2025 مع استمرار الناتج دون طاقته القصوي، وإن كان من المتوقع أن يقترب تدريجيًا من هذا المستويات بحلول النصف الأول من عام 2027.

بالتالي، يشير المسار الحالي لفجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة على المد القصير، وفيما يتعلق بتطورات التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026 إلى %14.

3 مع انخفاض معدله الشهري بشكل ملحوظ مسجلاً سالب %0.

4.

فيما يتعلق بالمعدل السنوي للتضخم الأساسي فقد شاهد زيادة طفيفة إلى %14.

3 انعكاسًا للأثر غير المواتي لفترة الأساس، وذلك رغم تباطؤ تطوراته الشهرية إلى %0.

3 مقارنة بالشهر السابق.

جاءت التطورات في كل من التضخم العام والأساسي أقل من أنماطهما المعتادة، مما يعكس التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 وإن كان بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو2026.

يأتي ذلك مدعوما بالتحركات المواتية في سوق الصرف فضلًا عن الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية.

ومن شأن هذه المستجدات أن تسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الاساس خلال الربع الثالث من عام 2026.

بعد ذلك يُتوقَع أن يسلك معدل التضخم مسارا نزوليا تدريجيا وصوال إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ %7 )± 2 نقطة مئوية( خلال النصف الثاني من عام 2027، ويأتي هذا المسار المتوقع للتضخم مدعوما باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المد المتوسط.

مع ذلك، تظل توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية، خاصة تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.