يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في بروكسل، خيارات قانونية لفرض قيود مشددة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى إمكانية فرض حظر شامل على منتجاتها.
وتأتي هذه المباحثات استناداً إلى وثيقة داخلية أحالتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى حكومات الدول الأعضاء، وتتضمن ثلاث آليات محتملة للتعامل مع منتجات المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
3 خيارات مطروحة أمام الاتحاد الأوروبيوتتضمن الوثيقة ثلاثة خيارات رئيسية، يتمثل أولها في إنشاء نظام خاص لتراخيص الاستيراد، يشترط حصول الشركات الأوروبية على موافقة مسبقة من السلطات الوطنية للتحقق من منشأ البضائع قبل دخولها الأسواق الأوروبية.
أما الخيار الثاني، فيقضي بفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات المستوطنات، بما يجعل دخولها إلى السوق الأوروبية غير مجدٍ اقتصادياً، رغم أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن تقديم تعويضات إسرائيلية للمصدرين قد يحد من فاعلية هذا الإجراء.
حظر شامل على منتجات المستوطناتويتضمن الخيار الثالث، وهو الأكثر صرامة، فرض حظر كامل على استيراد وعبور وتسويق منتجات المستوطنات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء اقتصر الحظر على قطاعات محددة، مثل المنتجات الزراعية، أو شمل جميع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المقترحات خلال اجتماعهم في بروكسل، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن الآلية الأنسب للتعامل مع تجارة منتجات المستوطنات، في ضوء التزامات الاتحاد بالقانون الدولي ومواقفه المعلنة بشأن الاستيطان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك