أكد النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة أحدثت تحولًا كبيرًا في النظرة إلى الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة أنصفت رجال الاستثمار وتبنت فكرًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على بناء اقتصاد حديث يتماشى مع النماذج العالمية، من خلال إنشاء قاعدة صناعية قوية وتطوير منظومة الربط اللوجستي، بما يدعم جهود التنمية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
مصر تمتلك قاعدة صناعية تاريخية والاستثمار مسؤولية جماعيةوأوضح صبري خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، مع الإعلامي أسامة كمال، أن مصر شهدت تغيرات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية ممتدة منذ العهد الملكي، وهو ما يمثل ركيزة مهمة للانطلاق نحو مزيد من التصنيع.
وأضاف سمير صبري أن ملف الاستثمار لا يعتمد على وزير واحد، وإنما يتطلب تكامل عمل مجموعة من الجهات والمسؤولين لتقديم رؤى وأفكار متقاربة تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، مؤكدًا تطلعه لأن يمتلك سوق المال المصري منتجات متنوعة تعزز من جاذبيته للمستثمرين.
قانون حماية المنافسة يعزز الثقة ويؤمن المستثمرينوأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لم يرصد وجود ظاهرة لاحتكار عدد محدود من الأسر للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تمتلك إطارًا تشريعيًا قويًا لمواجهة أي ممارسات احتكارية، وفي مقدمتها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي شهد تعديلات واسعة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.
وأوضح أن القانون أصبح من أكثر التشريعات تشددًا في هذا المجال، ويوفر ضمانات ومزايا مهمة للمستثمرين، خاصة المستثمرين من القطاع الخاص، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك