أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، حقوق التصويت لسوريا، وذلك نظرا لما وصفته بـ" تغير كبير في الظروف" منذ سقوط نظام الأسد، و" خطوات ملموسة" لتفكيك المخزون الذي تركه من المواد القاتلة المحظورة.
وذكرت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، " لقد التزمت الحكومة السورية الجديدة بالوفاء بالتزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة للتعاون، وذلك لتحقيق هذا الهدف"، بحسب ما أورده موقع شبكة" يورونيوز" الإخبارية.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، إن القرار" يمثل علامة فارقة أخرى في جهود المنظمة لتحقيق الإزالة الكاملة والموثقة لجميع الأسلحة الكيميائية المتبقية المرتبطة بالحكومة السورية السابقة".
وكانت المنظمة قد اتخذت، في عام 2021، خطوة غير مسبوقة بسحب حقوق التصويت من سوريا، بعد أن تبين استخدام قواتها الجوية غاز السارين وغاز الكلور ضد شعبها.
لكن منذ الإطاحة بالأسد عام 2024، تعهدت السلطات السورية الجديدة بالتعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي اتُّهم الرئيس السابق مرارًا باستخدامها خلال الحرب الأهلية السورية، التي استمرت 13 عامًا.
وسمحت حكومة ما بعد الأسد لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتأسيس وجود دائم في البلاد، لتوثيق مواقع الأسلحة الكيميائية المشتبه بها، واستجواب شهود عيان على الهجمات السابقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك