خلاصة مجلس الحكومة اليوم الخميس

صادق مجلس الحكومة بعد التداول، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.

26.

327 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة جامعة عمومية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها.

ويندرج هذا المرسوم، الذي قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، “في إطار تطبيق أحكام المادة 50 من القانون الإطار رقم 59.

24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي”.

وأضاف البلاغ أن النص القانوني المذكور “يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يؤطر مسطرة الترشيح لشغل مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية، تكريسا لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية، وترسيخا لقواعد الحكامة الجيدة”.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.

26.

329 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها.

ويندرج هذا المرسوم أيضاً في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 59.

24 سالف الذكر، و”يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يؤطر مسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية، من خلال تحديد شروط الترشح ومكونات ملفات الترشيح وكيفيات إيداعها ودراستها، سعيا إلى الارتقاء بجودة تدبير المؤسسات الجامعية وتعزيز ثقافة النتائج والنجاعة والأثر”.

وخلال المجلس نفسه، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 05.

26 يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

يأتي هذا المشروع، بحسب البلاغ، “قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب، وذلك من خلال تعزيز نظام الحكامة، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين، وضمان توفير المعطيات والمعلومات الجوية والمناخية كمّا ونوعا، بما يكفل تقديم خدمات جوية فعالة وموثوقة، ويجعل منها رافعة أساسية لإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية”.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 052.

26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، فقد تم تأجيله إلى المجلس الحكومي المقبل.

وأوضح البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وصادق كذلك على مشروع القانون رقم 03.

26 يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

وأدرج المستند ذاته هذا المشروع “في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 50.

21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.

20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، والارتقاء بهذا المختبر إلى فاعل اقتصادي ناجح وتعزيز مكانته في مجال التحاليل الفيزيائية والكيميائية”.

أما بخصوص “مشروع القانون رقم 06.

25 بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، فقد تم تأجيله، قصد تعميق النقاش حوله”.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.

26.

551 بتغيير المرسوم رقم 2.

08.

310 الصادر في 23 من شوال 1429 (3 أكتوبر 2008) المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري، قدمه وزير الداخلية.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع المرسوم رقم 2.

25.

631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.

13.

852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، تم تأجيله إلى المجلس الحكومي المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وشهد مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس التداول والمصادقة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.

25.

145 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.

10.

420 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.

05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، بحسب بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لتغيير وتتميم بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.

10.

420 سالف الذكر، من خلال إقرار مقتضيات خاصة تنظم استعمال وسائل جديدة للتنقل أضحت تستعمل على الطريق العمومية، إلى جانب مراجعة بعض المقتضيات الأخرى بما يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية ويعزز أمن وسلامة مستعملي الطريق.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بسانت بطرسبرغ في فاتح أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 049.

26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا؛ حيث تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعيين عمر ربيع مديرا للشؤون الأمريكية، وندى البقالي الحسني مديرة للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين.

أما على صعيد وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل، فهمت المصادقة تعيين مصطفى أمدجار مديرا للتواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين.

وبخصوص الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد تمّ تعيين حليمة غياث مديرة للعلاقات مع المجتمع المدني.

كما جرت المصادقة على تعيين قطيفة القرقري كاتبة عامة على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.