مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي ورد بها أن شرارة خلاف، وصف بـ”الحاد”، نشب بين شخصين أحدهما صاحب سيارة والآخر صاحب دراجة نارية، بسبب احتكاك بينهما بالطريق على مستوى جماعة ويسلان بمكناس، تسببت في جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها أحد الطرفين، وهو شاب في منتصف عقده الثالث.
ووفق المنبر ذاته فإن المعطيات بخصوص هذه القضية تفيد بأن العناصر الأمنية المكلفة بالبحث القضائي تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي توارى عن الأنظار، في وقت تبين من خلال البحث الأولي أنه من ذوي السوابق القضائية.
وتم نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، بتعليمات من طرف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد إخضاعها للتشريح من أجل إعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة.
“المساء” كتبت أيضا أن منطقة الشعوف القريبة من مدرسة الأدارسة بمقاطعة المنارة بمراكش شهدت حركة احتجاجية غير مسبوقة من طرف الساكنة المحلية، التي قامت بقطع الطريق العام ورمي النفايات وسط الشارع، تعبيرا عن تنديدها الشديد بالتردي المستمر لخدمات قطاع النظافة بالمنطقة وتراكم الأزبال.
في السياق ذاته عبر عبد الواحد الشافقي، رئيس مجلس مقاطعة المنارة، عن استيائه العميق من الوضع البيئي الحالي، مشددا على ضرورة التدخل الحازم والفوري من طرف الجهات المعنية والشركة المفوض لها لتدارس ومعالجة هذا الملف الذي بات يؤرق الساكنة المحلية بشكل يومي.
من جهتها نشرت “بيان اليوم” أن سكان دوار “بويدمومة”، التابع لجماعة أغبالة بإقليم بني ملال، يعيشون تحت وطأة عزلة قاسية جراء الغياب التام لشبكة الكهرباء عن القرية بأكملها، ما يغرق الساكنة في ظلام دامس ويمس بأبسط شروط الحياة الكريمة.
وأضاف الخبر أن هذا الوضع المزري والتهميش المستمر دفع بساكنة المنطقة إلى إطلاق صرخات متتالية لرفع الغبن عنها، وهي المعاناة الجماعية التي اختزلتها بدقة مأساة المواطن لحسن لوكنا، التي شكلت نموذجا صارخا دفع بالوضع إلى ذروته، متجسدا في مطلب رسمي وجهه إلى رئيس المجلس الجماعي لأغبالة، يلتمس فيه التدخل العاجل لربط مسكنه بالشبكة العمومية وتوسيع القنوات لتصل إلى محل إقامته ومحيطه.
وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن استثناء ثلاث جماعات بإقليم ورزازات من اتفاقيات التأهيل المجالي أثار تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها وزارة إعداد التراب الوطني في توزيع مشاريع التنمية.
واعتبرت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى الوزارة، القرار غير منسجم مع الواقع الحالي، في ظل استمرار الخصاص المسجل في البنيات الأساسية وظهور حاجيات تنموية جديدة بعد مرور عشر سنوات.
وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن محكمة إسبانية أدانت 3 أشخاص متورطين في الاستيلاء على مركب الصيد الساحلي المغربي “بوتغروشت 2″، واستغلاله في تنظيم عملية للهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري، وقضت في حقهم بعقوبة بلغت 18 سنة سجنا نافذا، إذ وزعت عليهم ست سنوات لكل واحد منهم، بعد ثبوت تورطهم في تهريب البشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك