مصلحة السجل التجاري تبحث ربط منظومتها الإلكترونية مع المصارف

بحثت مصلحة السجل التجاري آليات ربط منظومتها الإلكترونية بالمصارف والجهات العامة ذات العلاقة، ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها المصلحة، بما يتيح تبادل البيانات والتحقق الفوري من الوضع القانوني للشركات، ويسهم في تعزيز موثوقية السجل التجاري وتحسين بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، مع مديري فروع المصلحة بالمناطق، بحضور مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن المكتب القانوني بالوزارة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، لمتابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي.

وبحسب بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبر صفحتها على «فيسبوك»، استعرض الاجتماع القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم النشاط التجاري ومزاولة المهن والأنشطة الفنية والمهنية، مع التأكيد على أهمية التطبيق السليم لهذه القرارات، واقتراح تشكيل لجنة قانونية مختصة لدراستها، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لضمان حسن التطبيق، ورفع كفاءة الأداء.

- «الاقتصاد»: مناقشة تفعيل منظومة «الشباك الموحد»كما ناقش المشاركون البرنامج التنفيذي لاستكمال تحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، وفي مقدمته مشروع الربط الإلكتروني مع المصارف والجهات العامة، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات، ويرفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية.

وشدد بن كثير على ضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي، وربط جميع فروع المصلحة إلكترونيًا، مع الالتزام بالعمل عبر المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن المشروع يحظى بدعم مباشر من وزير الاقتصاد والتجارة، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الأنشطة التجارية والشركات.

ووجه رئيس المصلحة الفروع بإعداد وإحالة التقارير ربع السنوية، متضمنة مؤشرات الأداء وإحصاءات الشركات والسجلات التجارية، إلى جانب الإسراع في استكمال الأرشفة الإلكترونية لملفات الشركات، وتفعيل التنسيق بين وحدات مكافحة غسل الأموال بالفروع وإدارة الرقابة والامتثال، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد بن كثير أهمية تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظفين، وتطوير آليات العمل، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين في المكاتب والفروع، بما يعزز قدرة المصلحة على أداء مهامها، وتحقيق مستهدفات الحكومة في تطوير النشاط التجاري والارتقاء بالأداء المؤسسي.