قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إن سياسات وتدابير الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر" إكسترا نيوز" إلى أن منظور الحماية الاجتماعية للدولة لم يعد يعتمد على الفلسفة القديمة المتمثلة في" الإحسان البشري" أو الإنفاق الاستهلاكي، لافتا إلى التحول للاستثمار في رأس المال البشري بهدف القضاء قدر المستطاع على" الفقر المتوارث"، لضمان عدم توارث الأجيال القادمة للفقر.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي أخذت على عاتقها، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، اتخاذ الكثير من التدابير خلال المرحلة الحالية أبرزها صدور قانون الضمان الاجتماعي، لافتا إلى التوقيع على اللائحة التنفيذية للقانون قبل ثلاثة أيام، ونشرها في جريدة الوقائع المصرية، لتخضع بذلك لحيز التنفيذ.
وشدد أن منظومة الحماية الاجتماعية في عقدها الجديد، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت" قفزات" للمواطنين المستفيدين من برامج الوزارة، وعلى رأسها البرنامج الأبرز" تكافل وكرامة"، موضحا أن هناك أرقاما وقفزات كبرى تحققت في هذه الحزمة.
ولفت إلى أن الوحدة الاجتماعية تكاد تكون الجهاز الإداري الوحيد في الدولة الذي لا يستقبل سوى أصحاب الحاجات؛ كالمطلقات، والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة، وكل من قست عليهم الظروف، في حين تستقبل كافة الأجهزة الإدارية الأخرى فئات المجتمع المختلفة من الأغنياء والفقراء، متابعا: " نحن مسئولون بالحنو على هذا المواطن للتخفيف عليه من أعباء الحياة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك