من سلاح الفصائل إلى كرسي الوزارة.. ملفات ثقيلة في حقيبة الزيدي

قبل أن تبدأ زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، بدأت الملفات الساخنة ترسم ملامح الطريق، وسط صراع سياسي معقد حول قضايا السلاح، وتوازنات القوى، وحدود النفوذ الإقليمي داخل العراق.

فملف حصر السلاح بيد الدولة، الذي يمثل أحد أبرز العناوين المطروحة على طاولة الحوار، واجه تحديات كبيرة، بعد أن أثارت إجراءات تسليم بعض الأسلحة جدلاً واسعاً، وسط انتقادات تحدثت عن محدودية الخطوات المتخذة، مقابل استمرار وجود أسلحة أكثر تأثيراً خارج إطار الدولة.

وفي ملف تشكيل الحكومة، برزت تجاذبات سياسية حول بعض الحقائب والمناصب، مع استمرار النقاش بشأن مشاركة بعض القوى في الحكومة المقبلة، وسط اختلاف في الرؤى بين أطراف داخلية وخارجية حول شكل التوازنات السياسية والأمنية.

كما تصاعد الجدل بشأن ملف وزارة الداخلية، مع تمسك بعض القوى بمرشحيها، مقابل اعتراضات من أطراف أخرى ترى ضرورة أن تكون الحقائب الأمنية بعيدة عن أي اصطفافات سياسية.

وفي خضم هذه الملفات، جاءت مشاهد التشييع الرسمي للمرجع الإيراني الراحل في العراق لتضيف بعداً سياسياً جديداً، بعدما أثارت مشاركة عدد من القيادات السياسية العراقية نقاشاً حول طبيعة العلاقات بين بغداد وطهران، وكيف تُقرأ هذه المشاهد في العواصم الإقليمية والدولية.

ويرى مراقبون أن زيارة الزيدي إلى واشنطن لن تكون مجرد محطة دبلوماسية، بل اختباراً لقدرة الحكومة العراقية على الموازنة بين علاقاتها الدولية والإقليمية، وإثبات قدرتها على إدارة ملفات شائكة تتعلق بالسيادة، والأمن، والنفوذ السياسي.

وبين رسائل الداخل وحسابات الخارج، تدخل بغداد مرحلة تفاوضية دقيقة، حيث ستكون ملفات السلاح، والطاقة، والشراكة الاقتصادية، والعلاقات الإقليمية، عناوين رئيسية في رسم مستقبل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة.