أبرزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 توجه الدولة نحو تعزيز برامج الدعم النقدي والسلعي، من خلال زيادة المخصصات المالية لعدد من برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، في إطار رؤية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة المستفيدين.
وأكدت الخطة أن برنامج" تكافل وكرامة" يحظى بأولوية كبيرة ضمن سياسات الدولة الاجتماعية، حيث ارتفعت مخصصاته إلى نحو 54 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 5.
2 مليون أسرة، مقابل 4.
7 مليون أسرة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار التوسع في تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت الوثيقة أن الدولة تستهدف، ضمن رؤيتها حتى عام 2030، زيادة إجمالي مخصصات برنامج" تكافل وكرامة" إلى نحو 240 مليار جنيه، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى نحو 27 مليون مواطن، إلى جانب رفع مخصصات البرنامج الموجه لذوي الإعاقة ليصل إلى 70 مليار جنيه، بما يسهم في توفير مظلة حماية اجتماعية أكثر شمولًا للفئات الأكثر احتياجًا.
وفيما يتعلق بالدعم السلعي، كشفت الخطة عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى نحو 160 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنة بنحو 134 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يمثل استمرارًا للاتجاه التصاعدي في قيمة الدعم خلال السنوات الأخيرة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها للمواطنين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
كما أوضحت الخطة أن مخصصات دعم رغيف الخبز بلغت نحو 116 مليار جنيه، بينما خُصص نحو 227.
1 مليار جنيه للمساهمة في صناديق المعاشات، إلى جانب اعتمادات للعلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج دعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بما يعكس تنوع أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك