توصلت مصالح مكتب الصرف بمعطيات واردة من نظيرتها بإسبانيا وفرنسا، بشأن شبهات ارتباط مقاولات مغربية بشركات “أوفشور” يُشتبه في توظيفها لتهريب أموال إلى الخارج، ما عجّل بفتح أبحاث لتحديد المستفيدين الحقيقيين من هذه المعاملات، في إطار التعاون القائم بين الأجهزة المكلفة بمراقبة الصرف والمعاملات المالية عبر الحدود.
وعلِمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن النتائج الأولية للأبحاث الجارية رجّحت ملكية بعض هذه الشركات، بشكل غير مباشر، من قبل رجال أعمال مغاربة، عمدوا إلى تأسيسها في بلدان تتيح تشريعاتها إحداث شركات “أوفشور” بشروط ميسّرة؛ إذ تبيّن تسيير بعضها من قبل أشخاص أجانب عن الجهة المستفيدة الحقيقية، ما عقّد مهام تتبّع هوية أصحابها الفعليين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحريات مراقبي الصرف أظهرت استغلال هذه الكيانات عقودًا صورية في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات والاستشارات والبحث عن فرص أعمال، لتبرير تحويلات مالية ضخمة نحو الخارج، مستفيدة في ذلك من اتفاقيات تعاقدية موقّعة بشكل قانوني، ما منحها غطاءً تجاريًا ظاهريًا يصعب معه على أجهزة المراقبة كشف حقيقة هذه المعاملات.
وأكدت مصادر الجريدة أن بعض صفقات البحث عن فرص أعمال أو عقد شراكات تجارية وصلت قيمتها إلى أزيد من 8 ملايين درهم في الصفقة الواحدة، موضحة أن المعطيات المتوصل إليها من قبل المراقبين شدّدت على تركّز هذه الخدمات المقدمة في البحث عن أسواق جديدة أو شركاء بالخارج، ما رفع من قيمة المبالغ المحوَّلة سنويًا لفائدة هذه الشركات.
وأثارت المعطيات المتوصل إليها، حسب المصادر نفسها، تحويل هذه المبالغ المالية على أساس أنها أداء عن خدمات فعلية قدّمتها جهات بالخارج، غير أن الأمر يتعلق، في الواقع، بتهريب أموال وإيداعها في حسابات تعود، في نهاية المطاف، للجهات المتورطة نفسها، ما صعّب على أجهزة المراقبة المالية تتبّع المسار الحقيقي لهذه التحويلات.
كما كشفت التحريات عن اللجوء إلى أسلوب “تضخيم” فواتير عمليات الاستيراد، إلى جانب إبرام صفقات وهمية للبحث عن شركاء أو أسواق جديدة، ما سمح لأصحاب هذه العمليات بتحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج تحت غطاء معاملات تجارية تبدو مشروعة في ظاهرها.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن أبحاث عناصر “دركي الصرف” مكّنت كذلك من رصد اعتماد بعض المتورطين على صفقات استيراد سلع سريعة التلف، تم شراؤها بأسعار متدنية نظرًا لقرب أجل صلاحيتها، لكنها احتُسبت في الفواتير بسعرها الحقيقي في السوق، على أساس افتعال مبررات وعوائق تحول دون إدخال هذه السلع إلى المغرب، إلى حين تلفها وأن تصبح غير قابلة للتسويق، ما أدى فعليًا إلى الحجز عليها ورفض إدخالها.
وبهذا الخصوص ظلت الشركات المستوردة بالمغرب ملزمة بأداء كامل قيمة الشحنات إلى الشركات المصدرة بالخارج، ليتم بذلك تحويل الفارق بين الثمن الحقيقي المنخفض والثمن المصرَّح به إلى حسابات هذه الشركات خارج المملكة.
وركّزت الأبحاث الجارية، وفق مصادر هسبريس، على تتبّع مسارات التحويلات المالية والتحقق من مدى مطابقة الخدمات المصرَّح بها للواقع، مع التدقيق في هوية المستفيدين الفعليين من الشركات الأجنبية المتورطة في هذه المعاملات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك