يسدل مجلس النواب، الاثنين المقبل، الستار على الدورة الربيعية التي تعتبر الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، مخلفا جدلا بين مكوناته حول عدم مناقشة تقارير أعدها أعضاء المجلس في إطار تقييم السياسات العمومية.
ويعد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “المساواة والمناصفة” من بين أبرز هذه التقارير.
وقالت نجوى كوكوس، رئيسة المجموعة، إن التقرير رفع إلى رئاسة المجلس منذ 25 يونيو 2025.
واعتبرت كوكوس في بداية الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، مطلع الأسبوع الجاري، أن “هذا التأخير” في رفع المستند البرلماني الذي يقيم وضعية المرأة والمساواة في السياسات، “غير مبرر”.
وحمّلت البرلمانية نفسها، لاحقا في تدوينة على “فيسبوك”، رئيس المجلس ومكتبه “المسؤولية السياسية والمؤسساتية في تجميد هذا التقرير وعدم برمجته”.
وقالت: “لا مجال، بأي شكل من الأشكال لمقارنة قضايا المرأة والمساواة في السياسات العمومية بمحور قطاعي عابر أو بملف من الملفات الظرفية.
فهذه القضايا ترتبط بجوهر الدستور، وبكرامة المواطنات، وبمبدأ المناصفة، وبالتزامات بلادنا الوطنية والدولية”.
ولم تتم أيضا برمجة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”.
في المقابل، أوضح محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أنه “لا يوجد في النظام الداخلي لمجلس النواب ما يلزم أو يفرض عرض تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة في الجلسات العامة للمجلس”.
وأشار صباري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة هو عمل قام به مجلس النواب برمته، وسينشر على موقعه ليستفيد منه أعضاء المجلس وجميع المواطنين.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن الدورة الربيعية شهدت فترة استثنائية، خاصة مع قرب الانتخابات التشريعية، “ما يطرح إشكال مدى توفر الحضور الكافي لعقد جلسة عامة لمناقشة التقرير المذكور”، مشددا على أنه لا يمكن عقد هذه الجلسة دون ضمان حضور “كاف”.
وزاد: “عدا أن هناك تقارير أخرى سابقة لهذا التقرير”.
وأوضح المصدر نفسه أن “التقرير تم رفعه أساسا خارج الآجال القانونية”، مشيرا إلى أن أعضاء المجموعة “لم يتقيدوا بالآجال المنصوص عليها قانونيا.
ولكن تقرر نشر التقرير على موقع المجلس”.
وشدد على أن الدورة شهدت جلسات تشريعية عدة، مما حال دون مناقشة عدد من التقارير، وأشار إلى أن المجلس خصص جلسات لمناقشة مقترحات القوانين، معيدا التأكيد على أن عدم مناقشة التقرير المذكور داخل الجلسة “ليس فيه ما يخالف النظام” الداخلي لمجلس النواب.
من جانبه، قال عضو في مكتب مجلس النواب عن مكون في المعارضة، إن “تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة ساهم فيه جميع أعضاء المجموعة، وتمخض عن توصيات مهمة”.
واستدرك المصدر نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن “الإشكال الذي حال دون برمجة تقديم التقرير هو كثرة الأنشطة الرقابية”، متوقعا أن هذا “الإنتاج المهم جدا سيبرمج في الولاية القادمة”.
وذكر مصدر هسبريس أن تقارير عدة أنجزتها مجموعات عمل موضوعاتية ومهمات استطلاعية لم يتسع الوقت لمناقشتها داخل الجلسات العامة نظرا “للإشكال نفسه”، خاصا بالذكر المهمتين الاستطلاعيتين حول مقالع الرمال وحول الشركة الوطنية للطرق السيارة، فضلا عن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وشدد المصدر ذاته على “كثافة هذه البرامج”، نافيا وجود أي “خلافات حول البرمجة”.
وقال إنه في اجتماع لمكتب المجلس قبل حوالي شهر ونصف، “كنا نريد برمجة التقارير، لكن جاءتنا مقترحات القوانين فتمت برمجتها”، بتعبيره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك