تقدم جديد للجيش في غرب دارفور وتمشيط محيط الكرمك

يشهد الوضع العملياتي في السودان تصعيداً ميدانياً وتحولات بارزة لصالح الجيش في جبهات القتال الرئيسة بأقاليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق، إذ تمكن الأخير والقوات المساندة له من استعادة مناطق استراتيجية، وقطع خطوط الإمداد، وشن ضربات نوعية بالمسيرات والمدفعية الثقيلة على معاقل" الدعم السريع" في الجبهات الثلاث.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الجيش والقوات المشتركة التابعة للحركات المسلحة سيطرا على منطقة وادي كجك الاستراتيجية، التي تعد امتداداً جغرافياً أصيلاً لمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وتمثل موقعاً ذا أهمية ميدانية في محيط المدينة، وذلك عقب معارك شرسة ضد قوات" الدعم السريع".

وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية موسعة تهدف إلى بسط السيطرة على مناطق الولاية وتأمين طرق الإمداد، حيث تكبدت" الدعم السريع" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

يأتي ذلك في وقت تشهد مدينة الجنينة تحولات عسكرية وميدانية بارزة، إذ يواصل الجيش وحلفاؤه التقدم نحو المدينة وسط ضربات جوية وغارات تنفذها مسيرات تابعة للجيش تستهدف مواقع الجماعة.

وأفادت مصادر ميدانية بحدوث انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة، وتحديداً في الأحياء الغربية منها نتيجة للضربات الجوية المتتالية.

في الأثناء، دفعت قوات" الدعم السريع" بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط مدينة كلبس بالولاية نفسها التي سيطر عليها أخيراً الجيش والقوات المساندة له، في ظل تحركات وصفت بأنها غير مسبوقة وسط توقعات بشن هجوم بري واسع على المدينة.

وأكدت مصادر عسكرية أن الجماعة واصلت طوال الأسبوع الجاري نقل أعداد كبيرة من المركبات القتالية والمدرعات من مدينة الجنينة، إلى المناطق الشمالية من الولاية في إطار حشد عسكري متواصل، إضافة إلى تعزيزات أخرى وصلت من منطقتي سرف عمرة وكبكابية بولاية شمال دارفور، بالتزامن مع تحركات باتجاه مناطق أبو ليحة وأبوقمرة ووادي سيرة، مشيرة إلى أن هذه القوات تستعد لشن هجمات على مدينتي كلبس في غرب دارفور والطينة بشمال دارفور.

وأوضحت المصادر ذاتها أن" الدعم السريع" أجبرت سكان ثماني قرى تقع على الطريق الرابط بين محليتي أمبرو والطينة على النزوح إلى داخل الأراضي التشادية، بعد إحراق منازل وأسواق ومصادر للمياه، منوهة إلى تمركز قوة كبيرة للجماعة في المنطقة الجنوبية من جبل مون بولاية غرب دارفور، إلى جانب حشود أخرى في منطقة حليلات الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شرق كلبس.

في محور النيل الأزرق أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش نفذ عمليات تمشيط واسعة النطاق في محيط مدينة الكرمك المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، التي استعادها الأربعاء من قبضة" الدعم السريع"، في ظل تحركات تهدف إلى استعادة المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة في هذا الاقليم.

وأوضح محافظ الكرمك عبدالعاطي الفكي أن تحرير الكرمك يؤكد قدرة الجيش على استعادة كل الأراضي" التي دنستها ميليشيات الدعم السريع"، منوهاً إلى عودة الهدوء والاستقرار إلى المدينة مع توسع دائرة التأمين فيها، وأشار إلى أن الجيش وحلفاءه بدأوا بعد استعادة المدينة في تأمينها والمناطق المحيطة بها، بالتزامن مع ترتيبات لعودة النازحين إلى قراهم لمزاولة النشاط الزراعي مع بدء موسم الأمطار، وأكد أن الجماعة دمرت بصورة ممنهجة المؤسسات الخدمية، لا سيما مستشفى" الكرمك" والمركز الصحي، إلى جانب نهب السوق الكبير وممتلكات المواطنين فضلاً عن تدمير قرى بصورة كاملة، وبين أن سلوك هذه الجماعة منذ اندلاع الحرب نحو 39 شهراً تمثل في استهداف المدنيين والبنية الخدمية، لافتاً إلى أن حكومة المحافظة شرعت فوراً، بالتنسيق مع حكومة إقليم النيل الأزرق، في تشكيل لجان فنية متخصصة لحصر الأضرار، وتقييم حجم الدمار الذي لحق بالمؤسسات الخدمية، ونوه إلى أن السلطات المحلية تعمل مع مفوضية العون الإنساني والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتوفير مواد الإيواء العاجلة، فضلاً عن تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر العائدة.

وكانت" الدعم السريع" والحركة الشعبية - شمال قد سيطرتا على مدينة الكرمك أواخر مارس (آذار)، وسط تقارير تحدثت آنذاك عن وصولهم عبر الأراضي الإثيوبية.

في محور كردفان، تشهد جبهة هذا الإقليم تصاعداً في العمليات العسكرية بين الجيش و" الدعم السريع"، وتتميز بوضع عملياتي وإنساني دقيق، إذ تستمر المعارك والمواجهات في محيط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تكتسب أهمية استراتيجية ومركزية باعتبارها مركزاً عسكرياً ولوجستياً، في وقت عزز الجيش مواقعه وقدراته في هذه المدينة، لا سيما في مقر الفرقة الخامسة، إضافة إلى تنفيذ قواته عمليات تمشيط واسعة النطاق، بينما تحاول" الدعم السريع" تكثيف ضغوطها واستهداف محيط المدينة بالطائرات المسيرة.

وتعاني مدينة الأبيض أزمة مياه خانقة على إثر تعطل مضخات المياه واستهداف منشآت الطاقة، مما أجبر السكان على الاعتماد على الآبار وناقلات المياه بأسعار باهظة، كما أدى تعطل الطرق الرئيسة إلى صعوبة وصول السلع الغذائية والوقود وتسبب في ارتفاع كبير للأسعار داخل أسواق الولاية.

كما تشهد ولاية غرب كردفان أزمة إنسانية وصحية حادة بسبب انتشار وباء الكوليرا، تزامناً مع تدهور أمني متواصل نتيجة الاشتباكات المستمرة بين طرفي النزاع، مما أدى إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية الدولية، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية للسكان وأجبر كثيرين على النزوح القسري إلى مناطق أكثر استقراراً مثل مدينة الأبيض، في حين تتواصل المعارك في ولاية جنوب كردفان، مما أسفر عن حصار مدن استراتيجية مثل كادوقلي عاصمة الولاية والدلنج اللتين تشهدان نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتدهوراً مريعاً في الأوضاع الإنسانية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وسط هذه الأجواء، اعتمد البرلمان الأوروبي أمس الخميس قراراً يدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في السودان، وعبر عن قلقه البالغ إزاء الفظائع التي ارتكبتها" الدعم السريع" ضد المدنيين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ومدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان.

وطالب نواب البرلمان الأوروبي، في جلستهم المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بفرض عقوبات فورية ومستهدفة ضد قادة الجماعة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر لضلوعهم المباشر في ارتكاب جرائم فظيعة والتحريض على العنف العرقي واستهداف البنية التحتية والمستشفيات.

ودعا القرار الأوروبي إلى فرض حظر دولي شامل وصارم على توريد الأسلحة إلى السودان، محذراً من أن استمرار تدفق السلاح يغذي الصراع ويفاقم الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم.

كما حث النواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على تقديم دعم مالي ولوجستي عاجل للجهود الرامية إلى توثيق جرائم الحرب والانتهاكات، لضمان ملاحقة الجناة أمام العدالة الدولية.

وعبر البرلمان الأوروبي عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني في محنته الراهنة، مجدداً دعوته للأطراف المتنازعة كافة بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة ودائمة لضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى ملايين المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، تفادياً لخطر المجاعة الشاملة.

زراعياً، وقعت وزارة الزراعة والري في السودان إطاراً برامجياً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدعم تعافي القطاع الزراعي، يستهدف حشد استثمارات ومساعدات تتجاوز قيمتها 616 مليون دولار.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد ساعات من إعلان الحكومة السودانية إنشاء محفظة تمويل مصرفية لإنجاح الموسم الزراعي الذي يواجه تحديات تشمل نقص التمويل، وشح البذور المحسنة والأسمدة، وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج.

ويهدف الإطار البرامجي للفترة بين عامي 2026- 2028، وفق بيان صادر عن وزارة الزراعة والري، إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، من خلال تقديم مساعدات عاجلة للأسر المنتجة وحماية الأصول الزراعية والحيوانية من التدهور.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يدعم تطوير مشاريع الري، وتحسين نظم الإنتاج الزراعي والحيواني، إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والإقليمية، وتقديم الدعم المباشر لصغار المزارعين والمنتجين.

ويعد القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في السودان، إذ يسهم بشقيه النباتي والحيواني بنحو 44 في المئة من الناتج القومي، بينما يعتمد أكثر من 60 في المئة من السكان على الذرة الرفيعة والدخن غذاء رئيساً.

وتقدر مساحة الزراعة التقليدية بنحو 20 مليون فدان (يعادل الفدان 4200.

8 متر مربع)، تتركز في غرب البلاد وجنوبها وأجزاء من الوسط، وتسهم هذه المناطق في إنتاج نحو 90 في المئة من الدخن، و48 في المئة من الفول السوداني، و28 في المئة من السمسم، و11 في المئة من الذرة الرفيعة، إضافة إلى إنتاج كامل الصمغ العربي ومحاصيل أخرى.