أكدت جمعية خبراء الضرائب، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يعزز معدلات النمو الاقتصادي وينعش الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات، كما يوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة، ويخفف الضغط علي العملات الأجنبية.
وأوضح أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، أن القانون حدد المنتج المحلي بأنه كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي على 40% من تكلفة الإنتاج وتكون الأفضلية للمنتج المحلي حتي لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن المستورد، وأن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصرية، ولذلك فإن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتج المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع مستوى معيشة المواطنين.
مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحليوأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى أن هناك عدة مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي منها:- انعقاد اللجنة العليا المنوطة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية ومنتظمة.
- تخفيض النسبة المطلوبة في المكون المحلي من 40 إلى 30% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة فرصها في التعاقدات الحكومية وإتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية أخرى.
- إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي والنهائي في العقود الحكومية وتخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.
- إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلي وإلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.
- توفير تيسيرات ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها علي الدخول في المناقصات وعقود المشتريات الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك