رفع عامر الخزاعي وريباز حملان وقاسم عطا، الذين لم ينالوا ثقة البرلمان للحقائب الوزارية، دعاوى أمام المحكمة الاتحادية اعتراضاً على الإجراءات التي رافقت التصويت على ترشيحهم في مجلس النواب.
وبحسب جدول أعمال المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تعقد المحكمة، الأحد (12 تموز 2026)، أولى جلساتها للنظر في الدعاوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب، على خلفية عدم منح المرشحين الثلاثة الثقة خلال جلسة البرلمان المنعقدة في (14 أيار 2026).
وأقام ريباز حملان، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب وزير الإعمار والإسكان، إحدى هذه الدعاوى، مطالباً بـ" الحكم بعدم صحة إجراءات التصويت ونتائجها المعلنة بشأن منحه الثقة لمنصب وزير الإسكان والإعمار والبلديات، وما ترتب عليها من نتائج وآثار.
ومن ثم الحكم بإعادة التصويت داخل مجلس النواب مرة أخرى ووفق الأصول".
وفي (14 أيار 2026)، منح مجلس النواب الثقة لـ14 مرشحاً للكابينة الحكومية، فيما لم ينل أربعة مرشحين الثقة، لتبقى تسع وزارات شاغرة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سلوان آكريي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن لديهم ملاحظات بشأن آلية التصويت على المرشحين، مشيراً إلى أن التسجيلات المصورة لعملية التصويت سترسل إلى المحكمة الاتحادية في إطار النظر في الدعاوى.
بدوره، طلب عامر الخزاعي" الحكم بعدم صحة إجراءات التصويت الخاصة" بترشيحه لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و" ما ترتب عليها من نتائج وآثار".
أما قاسم عطا، مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب وزير الداخلية، فطالب بـ" الحكم بإلزام المدعى عليه (رئيس مجلس النواب) باعتبار إجراءات جلسة مجلس النواب.
فيما يتعلق بالتصويت على مرشح وزارة الداخلية (المدعي) صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية والدستورية، وبالاستناد إلى ثبوت اكتمال النصاب القانوني للجلسة وثبوت حصول المدعي على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس النواب الحاضرين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك