صرحت شركة" أوبن إيه آي" (OpenAI) بأنها علّقت الشهر الماضي وصول مستخدمين تابعين لشركة التجارة الإلكترونية الصينية" علي بابا" إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، وهي أداة تتيح للمطورين الوصول عن بُعد إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالاستخدام غير المشروع.
وتبيع شركتا" أوبن إيه آي" و" غوغل" نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي إلى شركات تكنولوجيا صينية مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأميركية، ما يكشف ثغرة في الجهود التي تبذلها واشنطن لإبطاء تقدم بكين في هذا المجال.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، إنّ الشركتَين الأميركيتَين قدمتا خدمات ذكاء اصطناعي إلى فروع مقرها سنغافورة تابعة لكل من علي بابا ولعملاق التكنولوجيا الصيني ومحرك البحث المهيمن في الصين" بايدو" والشركة الصينية المتعددة الجنسيات لتقنية المعلومات والإنترنت" تينسنت"، وهي شركات اتهمتها الحكومة الأميركية بالعمل مع الجيش الصيني.
ورغم أن هذه المبيعات لا تخالف القوانين الأميركية الحالية، حسب ما أوردته" فاينانشال تايمز"، لكنها أعادت المطالب بفرض قيود أكثر صرامة على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي، على غرار الضوابط المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب النماذج القوية.
وحسب" فاينانشال تايمز"، فإن الحكومة الأميركية تحركت سابقاً لتقييد الوصول إلى بعض النماذج المتقدمة بصورة فردية، لكنها لم تفرض حظراً عاماً على استخدام البرمجيات المتطورة من الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الصين، حتى عندما تكون مدرجة على قائمة الشركات المشتبه في ارتباطها بالجيش الصيني.
وأفادت الصحيفة بأنّ قرار" أوبن إيه آي" بوقف وصول المستخدمين المرتبطين بعلي بابا جاء بعد الاشتباه في استخدام تقنية التقطير، وهي عملية تعتمد فيها شركات أو مطورون على مخرجات نماذج متقدمة لتحسين أنظمة منافسة أو تدريبها بموارد أقل.
وأكدت الشركة أن النشاط المشتبه فيه أُبلغت به الحكومة الأميركية.
وأوضحت" أوبن إيه آي" أنها لا تسمح بالوصول إلى نماذجها من داخل الصين، لكنها تتيح لبعض الشركات ذات الملكية أو المقر الصيني استخدام أدواتها في دول تستطيع فيها تطبيق إجراءات الرقابة والحماية ومتابعة محاولات التقطير.
وبررت الشركة موقفها بأنها" تفضل انتشار نماذج ذكاء اصطناعي تستند إلى قيم ديمقراطية على توسع أنظمة خاضعة لحكومات سلطوية"، مؤكدة أن" الجنسية وحدها لا ينبغي أن تكون معياراً لاتخاذ قرار السماح بالوصول".
من جانبها، قالت" غوغل" إن خدماتها للذكاء الاصطناعي متاحة في هونغ كونغ وسنغافورة وفق سياسات الاستخدام المعتمدة، التي تحظر بدورها عمليات التقطير.
لكنها أشارت إلى أن القيود الجغرافية وحدها لا تكفي للحد من هذه المخاطر، لأن الجهات المتطورة قادرة على تجاوزها.
وفي المقابل، اتخذت شركة" أنثروبيك" موقفاً أكثر تشدداً، إذ منعت الشركات الصينية والكيانات الأجنبية المملوكة لها من استخدام نماذجها المتقدمة.
غير أن تطبيق هذا الحظر واجه صعوبات، ما دفع الشركة إلى التحرك لإغلاق ثغرات استخدمتها بعض الشركات الصينية للالتفاف على القيود.
وسبق لشركة أنثروبيك أن اتهمت مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية" ديب سيك" و" مون شوت" و" ميني ماكس" بالتلاعب بالبيانات.
وفي الشهر الماضي، حذرت الشركة في رسالة إلى الكونغرس من أن علي بابا استخدمت 25 ألف حساب احتيالي لإجراء أكثر من 28.
8 مليون عملية تبادل مع كلود، وهو ما اعتبرته انتهاكاً لشروط الخدمة الخاصة بها.
ولم ترد شركة علي بابا على طلب التعليق بشأن اتهامات شركة أنثروبيك في ذلك الوقت.
وقال خبير التكنولوجيا والأمن في مجلس العلاقات الخارجية، كريس ماكغواير، لـ" فاينانشال تايمز": " تقول إدارة ترامب إننا بحاجة إلى التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي باستمرار، لكن المشكلة تكمن في عدم اتخاذها أي إجراءات بشأن مراقبة الصادرات، وهي الأداة الفعلية التي نمتلكها لإبطاء تقدم الصين".
وأضاف ماكغواير، الذي عمل في مجال ضوابط التصدير كمسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية خلال إدارة جو بايدن: " لا ينبغي تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الصين في أي مكان في العالم".
وكتب المتخصص في سياسات الذكاء الاصطناعي وقانون الأمن القومي في معهد إصلاح القانون، جو خوام، في وقت سابق من هذا العام، أن على الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات عبر ضوابط التصدير والتدابير ذات الصلة لتجنب" المختبرات الصينية التي تستخرج على نحوٍ منهجي القدرات المتقدمة دون تحمل تكاليف الحوسبة والهندسة والسلامة" التي تتحملها شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية.
وحذر من أن هذا سيؤدي إلى تآكل" الأساس الاقتصادي لريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك