بعد نحو 5 عقود على إدراجها ضمن قائمة" الدول الراعية للإرهاب"، بدأت الولايات المتحدة رسميًا إجراءات شطب سوريا من هذا التصنيف، في خطوة تحمل تداعيات سياسية واقتصادية واسعة.
وبينما يُنتظر أن ينعكس القرار على تخفيف القيود المفروضة على دمشق، تبرز تساؤلات حول القطاعات التي قد تكون أول المستفيدين من هذا التحول، بعد سنوات طويلة من العزلة والعقوبات، التي فرضت سنة 1979.
وتفتح الخطوة الأمريكية الجديدة باب تساؤلات عن أبرز القطاعات التي يمكن أن تستفيد من رفع هذا التصنيف، بعد أن شكّل أحد أكبر التحديات أمام سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وما قد يحمله ذلك من فرص لإعادة تنشيط الاقتصاد واستعادة الانفتاح على العالم.
أوضح زيد علوش، مسؤول المناصرة في المجلس السوري الأمريكي لـ" سوريا الآن"، أن" إدراج سوريا على هذه القائمة كان واحدا من أشد العوائق التي واجهت تعافي الاقتصاد السوري، حيث امتدت تداعياته في قدرة البلاد على الاندماج في النظام المالي والتجاري العالمي".
وقال علوش: " كان القطاع المصرفي الأكثر تأثرا، نتيجة إحجام البنوك والمؤسسات المالية الدولية عن التعامل مع سوريا بسبب متطلبات الامتثال والمخاطر القانونية المرتبطة بالتصنيف".
وأشار إلى أن الآثار السلبية لم تتوقف عند المصارف، بل" طالت قطاعات التجارة والاستيراد والتصدير، خاصة في ما يتعلق بالسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى مجالات الطيران والطاقة والاتصالات".
كما انعكس هذا التصنيف سلباً على جهود الاستثمار وإعادة الإعمار، وأثقل كاهل قطاعي التأمين والشحن، وحدّ من فرص سوريا في الحصول على التمويل الدولي والمساعدات الأمريكية المباشرة، بحسب علوش.
وحول المرحلة المقبلة، أكد علوش أنه إذا اكتملت إجراءات الرفع من القائمة بعد انتهاء فترة المراجعة التي ينص عليها القانون الأمريكي، " فسيشكّل ذلك تحولاً مهماً في البيئة الاقتصادية، وإن كان لا يعني زوال جميع القيود المفروضة".
وتوقع أن يسهم القرار في" تعزيز ثقة المستثمرين، وتسهيل التعاملات المصرفية والتحويلات المالية، وخفض تكاليف الامتثال والتأمين والشحن، مما يهيئ ظروفا أفضل لجذب الاستثمارات والشراكات الخارجية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم والاتصالات والزراعة".
وشدد علوش على أن" أهمية القرار تكمن في أنه يزيل إحدى أبرز العقبات التي حالت لسنوات دون عودة سوريا إلى المنظومة المالية والتجارية الدولية"، لكنه شدد على أن هذه الخطوة وحدها غير كافية، إذ يجب أن" تقترن بإصلاحات داخلية واستمرار الانفتاح الدولي".
من جانبه، اعتبر نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكور أن" إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لا يُنظر إليه بوصفه حلا فوريا لكل التحديات، لكنه يشكل عامل ثقة أساسيا يساعد تدريجيا على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالنظام المالي الدولي، وتسهيل التحويلات، وتشجيع البنوك والمؤسسات الاستثمارية على إعادة تقييم تعاملها مع السوق السورية".
وأوضح البكور في حديثه لـ" سوريا الآن"، أن الآثار المرجوة على صعيد العملة الوطنية تتجلى في" زيادة تدفق الحوالات عبر القنوات النظامية وتنشيط التجارة الخارجية"، إضافة إلى" جذب الرساميل المنتجة وتوجيه الانفراج المالي نحو دعم الإنتاج والتشغيل، لا نحو المضاربة أو الاستهلاك غير المنتج".
لكن نقيب الاقتصاديين ختم بالتشديد على أن" ذلك كله مشروط بإجراءات داخلية واضحة في مجالات الحوكمة".
وعقب عودته من قمة الناتو في أنقرة، حمل الرئيس السوري أحمد الشرع من نظيره الأمريكي دونالد ترمب، رسالة أكد فيها الأخير إبلاغ الكونغرس بقراره حول إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مشيرا إلى أن الكونغرس سيُجري وفقا للقانون مراجعة تستمر 45 يوما لاستكمال هذا القرار وجعله نهائيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك