أكثر من 5 آلاف وفاة بسبب الحر في ألمانيا منذ بداية العام

أعلنت ألمانيا تسجيل نحو 5120 حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام الحالي، معظمها خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في أواخر يونيو، عندما تجاوز متوسط درجات الحرارة الأسبوعية 20 درجة مئوية، وفقاً لما أورده معهد روبرت كوخ للصحة العامة (RKI) في تقريره الأسبوعي الصادر الخميس.

وأوضح المعهد أن نحو 4270 من الوفيات سُجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً فأكثر، فيما كانت وفيات النساء أعلى من الرجال، وهو ما أرجعه التقرير إلى أن النساء يشكلن نسبة أكبر من الفئات العمرية الأكثر تقدماً.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تتسع فيه تداعيات موجات الحر على مستوى أوروبا، إذ أعلن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لتغير المناخ أن يونيو الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية، بمتوسط بلغ 20.

74 درجة مئوية.

كما أفادت السلطات في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا بتسجيل أكثر من 4700 وفاة زائدة خلال موجة الحر التي اجتاحت تلك الدول بين 20 و28 يونيو.

وأشار معهد روبرت كوخ إلى أن أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالحر في ألمانيا خلال العقد الماضي سُجلت في عامي 2018 و2019، عندما بلغ عدد الضحايا نحو 8400 و6900 وفاة على التوالي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع التي بلغت فيها موجة الحر ذروتها يومي 27 و28 يونيو، سجلت مدينة كولونيا وحدها 120 حالة وفاة، أي ما يعادل أربعة أضعاف المعدل المعتاد، بحسب ما أعلنته زعيمة حزب الخضر الألماني كاتارينا دروجه خلال جلسة للبرلمان.

وانتقدت دروجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، معتبرة أنه لم يعلّق على تداعيات موجة الحر رغم ارتفاع أعداد الوفيات والجهود التي تبذلها فرق الطوارئ، كما اتهمت حكومته بإضعاف قوانين حماية المناخ.

ويواصل حزب الخضر انتقاد مشروع موازنة عام 2027، متهمًا الحكومة بتقليص مخصصات حماية المناخ وتحويل مليارات اليورو لسد عجز الموازنة، في حين لم تحدد الحكومة حتى الآن حجم التخفيضات المزمع تطبيقها على صندوق المناخ والتحول.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في مارس الماضي خطة لدعم تحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030، خصصت لها ثمانية مليارات يورو لتمويل مشروعات تشمل التوسع في طاقة الرياح وتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية، إلى جانب تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

وتستهدف أكبر اقتصاد في أوروبا خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 65% على الأقل مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045.

إلا أن الانخفاض المحقق حتى الآن لا يتجاوز 48%، فيما يؤكد خبراء أن السياسات الحالية لن تكون كافية لتحقيق الأهداف المعلنة.