قال مسؤول أمني عراقي، اليوم الجمعة، إنّ عناصر الأمن تلقوا تعليمات بإخضاع مواكب النواب والمسؤولين الحكوميين للتفتيش على الحواجز الأمنية لأول مرة منذ سنوات، وذلك في إطار حملة بدأها رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد ومنع تهريب الأموال والوثائق المرتبطة بملفات الفساد، بالتوازي مع استمرار الاعتقالات والتحقيقات في هذا الشأن.
وذكر مسؤول أمني في وزارة الداخلية ببغداد لـ" العربي الجديد" أنّ" التوجيهات التي تلقيناها مع بداية الحملة، شددت على تطبيق إجراءات التفتيش على جميع المواكب الرسمية من دون استثناء، وأن الإجراء لا يشمل فقط الحواجز الثابتة، بل وحتى المتنقلة داخل المدن"، مبيناً أن" التعليمات تضمّنت أيضاً تعزيز الحواجز في الطرق الخارجية، والرابطة بين المحافظات بقوات إضافية، لضمان تنفيذ الأوامر ومنع أي محاولة للتمرّد عليها أو الامتناع بالامتثال لعمليات التفتيش".
وأضاف أنّ" الجميع بات خاضعاً لإجراءات التفتيش والتحقق من دون استثناء"، مشيراً إلى مواجهة صعوبة بتنفيذ التوجيهات في الأيام الأولى، " إذ حاول نواب ومسؤولون الاعتراض، على اعتبار أنهم معتادون على المرور عبر الحواجز من مسارات خاصة من دون أي تدقيق، إلا أنهم اضطروا لاحقاً إلى الالتزام بالتوجيه".
وبحسب معلومات متداولة، انتقد عدد من المسؤولين والنواب تلك الإجراءات، وطالبوا بإلغائها، إلا أنّ الرّد الذي جاءهم أكد استمرار الإجراء وضرورة الالتزام به، وعدم تعطيله كونه يمثل حماية للمال العام وإنجاحاً لحملة مكافحة الفساد.
ويمثل الإجراء تحوّلاً لافتاً في آليات العمل الأمني في البلاد، إذ كانت مواكب المسؤولين والنواب تتمتع بامتيازات واسعة عند حواجز التفتيش، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ومتكررة بشأن معايير التفتيش وضبط الأمن.
ورحّب عضو التيار المدني، عبد الله التميمي، بالخطوة، معتبراً أنها تأتي ضمن" مسار استعادة هيبة الدولة، خصوصاً بعد ما كشفته التحقيقات الأخيرة من قضايا فساد كبيرة مرتبطة بالنواب والمسؤولين، ومحاولاتهم إخفاء أموالهم الضخمة بطرق مختلفة".
وقال التميمي لـ" العربي الجديد"، إن" استمرار عمليات التفتيش يسهم في منع تهريب الأموال المتحصلة من الفساد وإخفائها في أماكن بعيدة عن متناول السلطات، وهو إجراء يغلق إحدى الثغرات التي يمكن استغلالها من هؤلاء"، وشدد على أن" نجاح حملة مكافحة الفساد يتطلب استمرار الإجراء، وعدم التراجع عنه تحت أي ضغوط سياسية".
يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار عمليات توقيف مسؤولين متورطين في الفساد، وضبط مبالغ مالية كبيرة استناداً إلى اعترافات وتحقيقات قضائية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الخميس، ضبط 14 مليار دينار من أموال الفساد مخبأة بحفرة لتصريف الأمطار.
(الدولار = 1500 دينار عراقي).
وذكر مجلس القضاء، في بيان، أنّ" قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية كشف عن ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه"، مبيناً أن" المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار".
ويترقب الشارع العراقي ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية مع المعتقلين المتورطين في الفساد، وسط مطالب بتحويل العملية إلى مسار مؤسسي دائم يخضع لسلطة القانون، بعيداً عن الانتقائية أو التوظيف السياسي، بما يعزز ثقة الرأي العام بقدرة الدولة على محاسبة المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك