قررت ولاية نيويورك حظر استخدام النظارات الذكية داخل جميع محاكمها، في إطار جهودها لتعزيز الخصوصية ومنع تسجيل جلسات المحاكم بشكل سري، ويأتي القرار مع تزايد انتشار النظارات المزودة بكاميرات وميكروفونات، والتي تثير مخاوف بشأن إمكانية استخدامها لتصوير أو تسجيل الإجراءات القضائية دون علم المشاركين.
يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 يوليو 2026، ويشمل جميع المحاكم التابعة لنظام القضاء الموحد في ولاية نيويورك، والبالغ عددها نحو 1240 محكمة، ويحظر القرار إدخال أي نظارات أو أغطية رأس مزودة بكاميرات أو ميكروفونات، بما في ذلك النظارات الذكية الطبية، مع مطالبة مرتادي المحاكم باستخدام نظارات عادية داخل المباني.
ويُعد هذا الإجراء الأول من نوعه على مستوى ولاية أمريكية بالكامل، رغم أن بعض المحاكم في ولايات أخرى كانت قد فرضت قيودًا مشابهة بشكل محدود.
منع التسجيل وحماية خصوصية الجلساتتستند هذه الخطوة إلى القواعد المعمول بها في محاكم نيويورك، التي تحظر تصوير أو تسجيل أو بث جلسات المحاكم أو أي جزء من مبانيها، وترى السلطات أن النظارات الذكية قد تُستخدم لتسجيل الفيديو أو الصوت بصورة يصعب اكتشافها، مقارنة باستخدام الهواتف أو الكاميرات التقليدية، وهو ما قد يهدد خصوصية المحاكم وسلامة الإجراءات القضائية.
وجاءت هذه المخاوف إلى الواجهة خلال إحدى المحاكمات البارزة التي شهدها الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، بعدما رُصد بعض أفراد فريقه وهم يرتدون نظارات Ray-Ban Meta داخل المحكمة، الأمر الذي دفع القاضي إلى التحذير من استخدام هذه الأجهزة لتسجيل الجلسات أو تصوير هيئة المحلفين.
لن يقتصر الحظر على الجمهور فقط، بل سيشمل أيضًا المحامين وموظفي المحاكم، وسيتعين على كل من يرتدي نظارات ذكية تسليمها إلى أفراد أمن المحكمة لحفظها قبل السماح له بالدخول، بغض النظر عن طبيعة عمله أو سبب وجوده داخل المحكمة.
قيود متزايدة على النظارات الذكيةيعكس قرار نيويورك اتجاهاً متناميًا نحو فرض قيود على استخدام النظارات الذكية في الأماكن الحساسة، فقد سبق أن منعت بعض شركات الرحلات البحرية استخدام هذه الأجهزة في مناطق معينة داخل سفنها، كما يدرس مشرعون في ولاية إلينوي إضافتها إلى قائمة الأجهزة المحظورة أثناء القيادة، في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالخصوصية وإمكانية التصوير أو التسجيل دون علم الآخرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك