أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في جمهورية العراق، عن ضبط (14) مليار دينار عراقي جديدة، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والاطراف المتورطة معه.
وأضاف القاضي المختص، في بيان، أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار، وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.
وأشار إلى أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة في هذا القضية ارتفعت لتصل إلى (144) مليار دينار و (24) مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمشغولات الذهبية المضبوطة، مؤكداً أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة.
وتوسعت حملة مكافحة الفساد في العراق، حيث قادت التحقيقات إلى أسماء جديدة، مع ملاحقة متهمين داخل البلاد وخارجها، واستمرار التدقيق في ثروات وعقارات بملايين الدولارات، وسط تأكيد حكومي بعدم وجود خطوط حمراء في المحاسبة.
والأسبوع الماضي، شنت السلطات العراقية عملية أمنية وقضائية واسعة حملت اسم" صولة الفجر"، واستهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية متهمة بقضايا فساد في بغداد ومحافظات أخرى، وتجاوز عدد المعتقلين أكثر من 50 شخصًا من النواب والمسؤولين، وفي المقابل، يوجد ما لا يقل عن ضعف هذا العدد من المسؤولين الذين يواجهون اتهامات تتعلق بـ" تضخم الأموال" أو ما يعرف بالكسب غير المشروع، وتأتي هذه الإجراءات في لحظة مالية هي الأصعب منذ سنوات، إذ يواجه العراق أزمة سيولة خانقة، بينما تتجاوز الديون العامة 83 مليار دولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك