نص التقرير البرلمانى حول قانون جهاز مستقبل مصر قبل مناقشته بمجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 يوليو 2026.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الطاقة والبيئة، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، القوى العاملة، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار، السياحة والطيران المدني، الشئون الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن يدعم التنافسية ويعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة.

وأكدت اللجنة المشركة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور خاصة المادتين 27 و 28 منه، حيث أكدت المادة 27 أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، وكذا التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقد تضمنت المادة 28 من الدستور بأن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.

وأشارت اللجنة الى ما ا أفرزه الواقع العملي نظراً للدور الفاعل للجهاز واسهاماته الملموسة في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، وجذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص وتحقيق مستويات متقدمة من التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين والتعبئة، وكذا اسهامه في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء، ويؤسس لمنظومة أكثر تطوراً في الإدارة والرقابة والشفافية بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة.

وبنشر اليوم السابع نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون.