ألمانيا تضيق الخناق على "ليم" و"بولت" بقواعد مسؤولية أشد صرامة للدراجات الكهربائية

تتحرك ألمانيا لسد ثغرة قانونية حرمت ضحايا حوادث الدرّاجات الكهربائية من المطالبة بالتعويض، وذلك عبر تحميل شركات التأجير مثل" لايم" و" بولت" مسؤولية مباشرة عن الحوادث التي تتورط فيها مركباتها.

المشروع سيشمل أيضا الحوادث الناجمة عن درّاجات تُترك وهي تسد الأرصفة.

ووفقا للقواعد الجديدة، ستخضع الشركات المشغِّلة لنظام مسؤولية صارمة بصفتها مالكة للمركبات بغض النظر عن مسألة الخطأ، في حين يفترض أن يكون السائقون مسؤولين عن الحادث ما لم يثبتوا العكس.

في المقابل، يتعين على ضحايا حوادث الدرّاجات الكهربائية في ظل القواعد الحالية إثبات أن السائق هو المخطئ، وهو معيار يكون من المتعذر غالبا تحقيقه عندما يتعذر التعرف على السائق.

القاعدة الجديدة ستجعل المطالبة بالتعويض أسهل بكثير.

وقالت وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية في ألمانيا في تبريرها لـ< a target=" _blank" rel=" noopener noreferrer nofollow" href=" https: //www.

bmjv.

de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_E_Scooter_Haftung.

html" tooltip=" https: //www.

bmjv.

de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2025_E_Scooter_Haftung.

html" >مشروع القانون: " إن المنافع الاقتصادية لهذه الخدمات تعود في المقام الأول إلى مشغِّلي الأساطيل بصفتهم حائزي المركبات".

وأضافت: " يبدو من المنطقي بالتالي أن من يستفيد من نشاط معين يجب أن يتحمل أيضا المخاطر التي يخلقها".

وسيطبَّق القانون على الدرّاجات الكهربائية الصغيرة وبعض المركبات ذاتية التوازن، لكنه لن يشمل الدرّاجات الهوائية الكهربائية.

وتقول الحكومة الألمانية إن القواعد الحالية لم تعد تعكس النمو السريع لاستخدام الدرّاجات الكهربائية في الشوارع الألمانية.

مخاوف متزايدة من حوادث الدرّاجات الكهربائية في أنحاء أوروباارتفع عدد الدرّاجات الكهربائية المؤمن عليها بأكثر من خمسة أضعاف، من 180.

000 في عام 2020 إلى 990.

000 في عام 2023، وفقا لـ< a target=" _blank" rel=" noopener noreferrer nofollow" href=" https: //www.

gdv.

de/gdv/medien/medieninformationen/e-scooter-verursachen-hohe-schaeden--82764" tooltip=" https: //www.

gdv.

de/gdv/medien/medieninformationen/e-scooter-verursachen-hohe-schaeden--82764" >رابطة شركات التأمين الألمانية.

وارتفع عدد مطالبات الأضرار التي لحقت بأطراف ثالثة من 1.

150 في عام 2020 إلى 5.

000 في عام 2024.

ومثّلت الدرّاجات المؤجَّرة نحو خُمس الدرّاجات الكهربائية المؤمن عليها في عام 2023، لكنها كانت مسؤولة عن نحو 40% من تلك المطالبات، بحسب رابطة شركات التأمين الألمانية.

وعلى جانب الاصطدامات وعرقلة حركة المشاة على الأرصفة، حذّرت السلطات أيضا من أن بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في هذه الدرّاجات يمكن أن تتسبب في حرائق خطيرة إذا تعرضت للتلف أو كانت معطوبة أو جرى شحنها بطريقة غير صحيحة.

وأدت المخاوف المتعلقة بالسلامة وباستخدام الفضاء العام إلى قيام عدة مدن أوروبية بإزالة الدرّاجات الكهربائية المشتركة من شوارعها.

باريس أنهت خدمات تأجير الدرّاجات الكهربائية في عام 2023 بعد تصويت شعبي، بينما سحبت مدريد تراخيص المشغّلين في عام 2024 بسبب قصور في ضبط استخدام الدرّاجات وطرق ركنها.