وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2026 بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية (IDA)، بقيمة 2.
212 مليون دولار أمريكي، وأوصت المجلس بالموافقة عليه، مؤكدة أن الخطوة تعزز مكانة مصر داخل إحدى أهم مؤسسات التمويل الدولية وتحافظ على قوتها التصويتية داخل الهيئة.
رأس مال هيئة التنمية الدوليةوأوضح تقرير اللجنة أن مجلس النواب أحال القرار إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا بحضور ممثلي البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية، لمناقشة أبعاد القرار وأهميته الاقتصادية والتنموية، قبل الانتهاء إلى التوصية بالموافقة عليه.
كما أشار التقرير إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انتهت إلى دستورية القرار وعدم مخالفته لأحكام الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار التقرير إلى أن هيئة التنمية الدولية تعد إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتضم في عضويتها 172 دولة، وتمثل المصدر الرئيسي للتمويل الميسر للدول الأكثر احتياجًا، فيما أصبحت مصر من الدول المانحة بعد انتقالها إلى شريحة الدول متوسطة الدخل، عقب استفادتها لسنوات من برامج الهيئة ومشروعاتها التنموية.
وأكدت اللجنة أن البنك الدولي يعد من أبرز شركاء التنمية لمصر، حيث مول منذ عام 1951 نحو 381 مشروعًا بإجمالي يقارب 30 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية، ورأس المال البشري، وإصلاح القطاع العام، والخدمات، وتنمية القطاع الخاص، بما أسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 15.
9 مليار دولار موزعة على مشروعات تنموية متنوعة.
مكافحة الفقر وتمويل برامج التنميةوأضاف التقرير أن هيئة التنمية الدولية قدمت لمصر تمويلات ميسرة في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة، والنقل، والاتصالات، وتنمية الصعيد، من خلال 51 مشروعًا بإجمالي تمويل بلغ 8.
14 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية استمرار التعاون مع الهيئة ودعم مواردها.
وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى زيادة موارد هيئة التنمية الدولية بما يمكنها من مواصلة مكافحة الفقر وتمويل برامج التنمية في الدول النامية، إلى جانب تمكين الدول الأعضاء من الحفاظ على حصصها ونفوذها التصويتي داخل الهيئة.
كما ينص القرار على أن تكون مساهمة مصر بقيمة 2.
212 مليون دولار أمريكي، مع تحديد آليات السداد ونفاذ التجديد، بما يتوافق مع قواعد الهيئة المنظمة لعمليات الاكتتاب والتمويل.
وانتهت اللجنة المشتركة إلى أن موافقة مصر على زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية تعزز حضورها داخل مؤسسات التمويل الدولية، وتحافظ على وزنها النسبي في الهيئة، بما يدعم قدرتها على الاستفادة من برامج التنمية المستقبلية، ويعزز التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة توصيتها لمجلس النواب بالموافقة على القرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك