محكمة تايلاندية تنظر مطالبة طاقم سفينة هوجمت في “هرمز” بتعويضات

قال محامي ‌ثلاثة بحارة تايلانديين إن محكمة تايلاندية معنية بالنظر في النزاعات العمالية قبلت اليوم الجمعة التماساً قدمه موكلوه، يطالبون فيه بتعويضات بعد تعرض سفينة شحن كانوا على متنها لهجوم دام في مضيق هرمز خلال مارس (آذار) الماضي، في خضم الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ويطالب الالتماس، الذي اطلعت عليه" رويترز"، بتعويضات لا تقل عن مليون بات (30 ألف دولار) لكل بحار من شركات ووكالات على صلة بشركة" بريشوس شيبنج"، مالكة السفينة، وقائدها.

وقال المحامي لصحافيين، إن البحارة اتهموا أصحاب ‌العمل بإرسالهم للعمل ‌في مناطق خطرة، مما يعرض حياتهم ‌للخطر ⁠ويجعلهم غير قادرين على ⁠مواصلة العمل.

وأضاف" جرى تشخيص البحارة الثلاثة بالإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، ومن المستبعد أن يواصلوا العمل في هذا المجال"، لكنه لم يكشف عن التقارير الطبية المتعلقة بالتشخيص.

وقال إن البحارة تقاضوا حتى الآن رواتب شهرين وتعويضات عن ممتلكات مفقودة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وذكرت" بريشوس شيبنج" في بيان لبورصة تايلاند، أنها لم ⁠تتلق أية وثائق قضائية، لكنها شددت على أنها ‌أوفت بالتزاماتها تجاه الطاقم وفقاً ‌للقوانين المعمول بها والترتيبات التعاقدية.

وقالت الشركة" منذ حدوث الواقعة تقدم ‌الشركة باستمرار الرعاية والدعم لأفراد الطاقم المتضررين وعائلاتهم".

وأصاب مقذوفان ‌السفينة" مايوري ناري" التي ترفع علم تايلاند في الـ11 من مارس الماضي خلال إبحارها خلال مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وتسنى إنقاذ 20 آخرين.

وتوعد ‌" الحرس الثوري" الإيراني بعد الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي باستهداف ⁠أية سفينة ⁠تحاول المرور من المضيق.

وكان عدد من السفن تعرض للهجوم قبل مرور السفينة" مايوري ناري".

وذكرت" بريشوس شيبنج" في بيان صدر في الـ11 من مارس الماضي أن السفينة التابعة لها طبقت إجراءات أمنية معززة، وحافظت على التواصل مع مراكز تنسيق الأمن البحري ذات الصلة.

وأفاد محامي البحارة الثلاثة أن الشركة أبلغته بأنها دفعت التعويضات التي يستحقها البحارة ولن تتحمل أية مسؤوليات إضافية.

وقال أحد أفراد الطاقم السابقين يدعى نوبادون وونجسوفان (33 سنة)" دفعوا لنا وقالوا لا تطلبوا مزيداً، فما قدمناه كثير بالفعل"، ووصف التعويض بأنه غير كافٍ ولا يفي بالمعايير الدولية.