مصدران سودانيان يكشفان للأناضول تفاصيل رد الخرطوم على مقترح سلام أمريكي

عادل عبد الرحيم/ الأناضول**مصدران سودانيان رفيعا المستوى للأناضول:الحكومة ردت بوثيقة حملت عنوان" استعادة السلام في السودان" وتشترط انسحاب قوات" الدعم السريع" من جميع المدن لقبول خارطة الطريق الأمريكيةالوثيقة تدعو إلى إنشاء آلية أممية لمراقبة انسحاب" الدعم السريع" وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيينالوثيقة تقترح هدنة إنسانية لـ90 يوما تعقبها مفاوضات غير مباشرة مع قوات" الدعم السريع"الوثيقة تدعو إلى التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار يعقبه نزع سلاح" الدعم السريع" وإعادة دمجها في المؤسسة العسكرية بإشراف أمميكشف مصدران سودانيان رفيعا المستوى، الجمعة، تفاصيل وثيقة قدمتها الحكومة ردا على خريطة طريق أمريكية لوقف الحرب، وربطت فيها انسحاب قوات" الدعم السريع" من جميع المدن التي سيطرت عليها ونزع سلاحها.

وقال المصدران في تصريحات للأناضول، مفضلين عدم الكشف عن هويتهما، إن الحكومة قدمت ردها على المقترح الأمريكي في وثيقة بعنوان" استعادة السلام في السودان".

وبحسب المصدرين، تتضمن الوثيقة ترتيبات أمنية تشمل سحب قوات" الدعم السريع"، ونزع سلاحها، وتسريح عناصرها، وإعادة دمجهم في المؤسسة العسكرية، تحت إشراف الأمم المتحدة، عقب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما تنص الوثيقة على بدء هدنة إنسانية لـ90 يوما في جميع أنحاء البلاد، بالتزامن مع انسحاب قوات" الدعم السريع" من المدن التي تسيطر عليها.

وتهدف الهدنة، بحسب الوثيقة، إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين بأنحاء البلاد، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء لاستئناف مفاوضات غير مباشرة بين طرفي النزاع.

وتشترط الوثيقة انسحاب قوات" الدعم السريع" من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو/ أيار 2023، باعتبار ذلك خطوة لبناء الثقة وتهيئة بيئة مناسبة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما تقترح تشكيل لجنة تنسيق برئاسة الولايات المتحدة، وعضوية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، للإشراف على تنفيذ الاتفاق ودعم آليات المراقبة وتسوية النزاعات.

ويتبع ذلك، وفق الوثيقة، التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، يعقبه سحب قوات" الدعم السريع" ونزع سلاحها وتسريحها وإعادة دمج عناصرها، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتدعو الوثيقة كذلك إلى إنشاء آلية أممية لمراقبة انسحاب قوات" الدعم السريع"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

كما تنص على إجراء حوار وطني شامل بإشراف الأمم المتحدة، يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية.

وتشدد الوثيقة على ضرورة صون سيادة السودان ووحدة أراضيه، من خلال إنهاء التدخلات الخارجية، ووقف الدعم العسكري الأجنبي للمليشيات، ومنع تدفق الأسلحة غير المشروعة.