طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في المركز الوطني لإدارة النفايات، اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات في المملكة، بهدف تنظيم القطاع بيئياً واقتصادياً، عبر فرض تراخيص إلزامية وتطبيق غرامات تصل لعشرة ملايين ريال.
وألزمت اللائحة الجديدة جميع الأفراد والمنشآت بالحصول على رخصة أو تصريح مسبق من المركز الوطني لإدارة النفايات قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع النفايات أو نقلها أو فرزها أو معالجتها أو التخلص الآمن منها.
استيفاء الاشتراطات النظاميةوحظر النظام بشكل قاطع مزاولة هذه الأنشطة أو استيراد وتصدير النفايات دون استيفاء الاشتراطات النظامية والفنية المعتمدة.
وفرضت التشريعات الصادرة مبدأ «مسؤولية المنتج الممتدة»، والذي يحمل المصنعين والمستوردين التبعات القانونية والمالية لإدارة منتجاتهم بعد انتهاء دورة حياتها وتحولها إلى نفايات.
وألزم المركز هذه الفئات بتحقيق أهداف محددة للجمع والتدوير، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للكميات المطروحة في الأسواق، فضلاً عن تقديم تقارير دورية تثبت التزامهم بالاشتراطات البيئية.
توجه صارم نحو رقمنة القطاعوكشفت الوثيقة التنظيمية عن توجه صارم نحو رقمنة القطاع، حيث أوجبت على مقدمي الخدمات ربط مسارات مركباتهم بأنظمة تتبع ذكية ومنصات المركز الإلكترونية.
وأكدت اللائحة اعتماد تقنيات الرصد والضبط الرقمي كأداة نظامية لإثبات المخالفات آلياً دون الحاجة لتدخل بشري مباشر.
وأوضحت التعليمات تصنيف النفايات بناءً على مصادرها إلى فئات رئيسية تشمل البلدية الصلبة، والصناعية، والزراعية، والخاصة، ونفايات البناء والهدم والرعاية الصحية.
وشددت على ضرورة فرز النفايات من المصدر، ومنع خلط النفايات الخطرة بنظيرتها غير الخطرة منعاً باتاً، لتسهيل عمليات التدوير واسترداد الموارد وحماية الصحة العامة.
وفيما يخص النفايات الخطرة، اشترطت اللائحة التعاقد مع ناقلين معتمدين واستخدام وثائق نقل دقيقة لتتبع حركة الشحنات حتى بلوغها وجهات التخلص النهائي.
وبيّنت أن أي انسكاب أو حادث طارئ يستوجب إبلاغ المركز فوراً وتفعيل خطط الطوارئ الذاتية لاحتواء الأضرار.
وحذرت اللائحة المخالفين من عقوبات مغلظة تتدرج من الإنذار وإلزام المخالف بتصحيح الوضع، وصولاً إلى إيقاع غرامات مالية باهظة تبلغ كحد أقصى عشرة ملايين ريال.
وأشارت إلى صلاحية لجان النظر في المخالفات بتعليق أو إلغاء التراخيص في حال ارتكاب تجاوزات جسيمة تهدد الصحة العامة أو تلحق أذى بالبيئة.
ولفت المركز إلى أن هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى حماية الموارد الطبيعية وتمكين الاقتصاد الدائري عبر تحفيز الاستثمارات النوعية في استرداد الطاقة وتدوير المواد.
وأضافت بنود اللائحة إمكانية تأسيس بيئة تنظيمية تجريبية لاختبار التقنيات المبتكرة قبل اعتمادها رسمياً في منظومة العمل التشغيلي.
وألزمت التنظيمات المجمعات السكنية والتجارية والجهات الحكومية بإبرام عقود موثقة مع مزودي خدمات مرخصين، محملة الجهات المتعاقدة مسؤولية التحقق من سريان التراخيص.
واشترطت على منشآت المعالجة ومواقع التخلص توفير حواجز جيولوجية وتدابير هندسية صارمة تمنع تسرب العصارة الملوثة إلى التربة والمياه الجوفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك