يونسكو: الاستثمار في التعليم.. يعاني نقصا مزمنا في التمويل

قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) خالد العناني اليوم الجمعة إنه على الرغم من أهمية التعليم وأنه يمثل أقوى استثمار يمكن للدول القيام به فإنه لا يزال يعاني نقصا مزمنا في التمويل.

جاء ذلك في كلمة خلال أعمال قمة (تحويل التعليم +4) بمقر (يونسكو) بباريس التي تشارك فيها دولة الكويت ممثلة بوزير التربية سيد جلال الطبطبائي.

وأضاف العناني أن “التقديرات تشير إلى أن المساعدات العالمية المخصصة للتعليم ستتراجع بما يصل إلى 30 في المئة خلال الفترة من 2023 إلى 2027 ما يكرس حلقة من نقص الاستثمار واتساع فجوة عدم المساواة وتباطؤ التنمية” لافتا الى وجود آليات تمويل مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل الاستثمار في التعليم لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية لتوسيع نطاق تطبيقها.

وأوضح أن (يونسكو) وبعد مرور أربعة أعوام على قمة (تحويل التعليم) التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جمعت قادة التعليم من مختلف أنحاء العالم لبحث حلول لأزمة تمويل التعليم العالمية.

من جانبها قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن “القمة الحالية تستند إلى ما تحقق منذ إطلاقها عام 2022 وتركز على محورين رئيسيين هما تسريع الجهود لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع ورسم ملامح أجندة التعليم العالمية لما بعد عام 2030”.

وأكدت أن عام 2030 يمثل محطة مهمة وليس نهاية الطريق وأن التعليم سيظل أساسا لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد تقرير التوقعات الجديد الصادر عن (يونسكو) بأن المساعدات العالمية للتعليم ستنخفض بما يصل إلى 30 في المئة خلال الفترة بين 2023 و2027 فيما فقدت الدول منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل بالفعل أكثر من 21 في المئة من معدلات التمويل التي كانت تتلقاها في عام 2023 مع تجاوز نسبة الانخفاض 40 في المئة في بعض الدول منها أفغانستان وليبيريا ومالي والنيجر.

وأشار التقرير إلى تراجع أولوية التعليم ضمن المساعدات الإنمائية إذ انخفضت حصته إلى 5ر7 في المئة في عام 2024 وهو أدنى مستوى خلال عقدين لافتا إلى أن العالم أنفق خلال عام 2025 في نحو 37 ساعة على الإنفاق العسكري ما يعادل إجمالي المساعدات السنوية المخصصة للتعليم.

وقدرت (يونسكو) فجوة تمويل التعليم السنوية في الدول منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل بنحو 97 مليار دولار محذرة من اتساعها مع استمرار ارتفاع أعباء الديون إذ تنفق 113 دولة يعيش فيها نحو 1ر6 مليارات نسمة على خدمة الديون أكثر من إنفاقها على التعليم.

وأضاف التقرير أن مدفوعات الديون في الدول منخفضة الدخل تعادل نحو أربعة أضعاف الإنفاق على التعليم بينما تتجاوز في 18 من أكثر الدول مديونية الإنفاق الحكومي على التعليم بخمسة أضعاف أو أكثر محذرا من أن خفض الإنفاق على التعليم يعد إجراء قصير النظر نظرا لما يمثله التعليم من محرك للنمو الاقتصادي والإيرادات على الأمد الطويل.