حين تدخل الخوارزميات إلى غرفة القرار

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية تُستخدم لتسريع العمليات أو تحسين الإنتاجية، بل أصبح فاعلاً مؤثراً في المجالات التي كانت تُعد حتى وقت قريب حكراً على العقل البشري، وفي مقدمتها صناعة القرار السياسي.

فمنذ سنوات، تتوسع الحكومات في توظيف النظم الذكية لتحليل البيانات، واستشراف الأزمات، وتقييم المخاطر، ودعم القرارات الأمنية والاقتصادية والعسكرية.

ومع كل خطوة جديدة، يبرز سؤال يتجاوز التكنولوجيا نفسها: هل نحن أمام تطور في أدوات الحكم أم أمام تحول تدريجي في طبيعة السلطة السياسية؟قامت الدولة الحديثة، منذ نشأتها، على مبدأ أن القرار السياسي مسؤولية بشرية تتحمل نتائجها مؤسسات منتخبة أو سلطات خاضعة للمساءلة.

ولم يكن الخطأ السياسي يثير إشكالاً قانونياً أو أخلاقياً من حيث مصدره، لأن المسؤول كان معروفاً وتمكن محاسبته.

أما اليوم، فإن دخول الخوارزميات إلى دائرة صنع القرار يفرض معضلة جديدة.

فإذا بني قرار مصيري على توصية نظام ذكي، فمن يتحمل مسؤوليته؟ صانع القرار الذي اعتمد التوصية أم الجهة التي طورت النظام أم الخوارزمية التي لا تمكن مساءلتها أصلاً؟لا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي أصبح يحكم الدول، لكنه بدأ يؤثر في كيفية اتخاذ القرارات.

فالحكومات تمتلك اليوم قدرة غير مسبوقة على جمع البيانات وتحليلها في زمن قياسي، وهو ما يمنحها أدوات دقيقة لفهم الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

غير أن هذه القوة التحليلية قد تتحول إلى مصدر إغراء سياسي، عندما ينظر إلى مخرجات الأنظمة الذكية بوصفها حقائق موضوعية لا تقبل النقاش، فيتراجع الاجتهاد السياسي أمام سلطة الأرقام.

تكمن المشكلة في أن السياسة لا تُدار بالبيانات وحدها.

فالقرار السياسي لا يقوم على حسابات الكفاءة فقط، بل يرتبط أيضاً بالقيم والأولويات والمصالح والتوازنات الاجتماعية.

وقد تستطيع الخوارزمية أن تحدد الخيار الأكثر كفاءة من الناحية التقنية، لكنها لا تستطيع أن تحسم أي القيم ينبغي أن تُقدَّم عند تعارض المصالح.

فالاختيارات الكبرى، مثل إعلان الحرب أو فرض حالة الطوارئ أو تقييد بعض الحريات أو توزيع الموارد العامة، ليست مسائل رياضية، وإنما قرارات أخلاقية وسياسية في المقام الأول.

وتزداد هذه الإشكالية وضوحاً في المجال العسكري، حيث بات الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في تطوير أنظمة الاستطلاع، وتحليل المعلومات الاستخبارية، ودعم القيادة والسيطرة، بل وحتى في تشغيل بعض الأنظمة القتالية.

ورغم أن الإنسان لا يزال يحتفظ، في أغلب الدول، بحق اتخاذ القرار النهائي، فإن الاعتماد المتزايد على التوصيات التي تنتجها الأنظمة الذكية يثير مخاوف من انتقال تدريجي لمركز الثقل من القائد إلى الخوارزمية، خصوصاً عندما يكون الوقت المتاح لاتخاذ القرار محدوداً للغاية.

وفي المجال السياسي الداخلي، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً متزايداً في الحملات الانتخابية، وتحليل توجهات الناخبين، وصياغة الرسائل الإعلامية، بل وحتى في التنبؤ بالسلوك السياسي للمجتمعات.

ويمنح ذلك الفاعلين السياسيين قدرة كبيرة على توجيه الخطاب العام واستهداف فئات محددة بدقة غير مسبوقة.

وهنا يبرز تحدٍ آخر يتعلق بمستقبل الديمقراطية نفسها؛ إذ قد تتحول المنافسة السياسية من تنافس بين البرامج والأفكار إلى تنافس بين من يمتلك البيانات والخوارزميات الأكثر تطوراً.

ولا يقتصر الأمر على الحكومات، فالشركات الكبرى المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت تمتلك نفوذاً يتجاوز حدود الاقتصاد الرقمي.

فهي تتحكم في بنية تحتية معرفية تعتمد عليها مؤسسات الدولة والجامعات ووسائل الإعلام والشركات الخاصة.

ويطرح هذا الواقع سؤالاً يتعلق بالسيادة الوطنية: إلى أي مدى تستطيع الدولة الحفاظ على استقلال قرارها إذا أصبحت تعتمد على تقنيات تملكها شركات عابرة للحدود وتحدد هي قواعد تطويرها وتشغيلها؟ليس المقصود من هذه التساؤلات الدعوة إلى رفض الذكاء الاصطناعي أو التخوف من كل تطبيقاته، فهذه التقنيات تحمل فرصاً حقيقية لتحسين أداء المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات.

غير أن الاستفادة منها ينبغي ألا تتم على حساب المبادئ التي قامت عليها الدولة، وفي مقدمتها الشفافية والمساءلة والمسؤولية السياسية.

قد تستطيع الخوارزمية تحديد الخيار الأكثر كفاءة تقنيًا، لكنها لا تستطيع حسم أي القيم ينبغي تقديمها؛ فالقرارات الكبرى ليست مسائل رياضية بل أخلاقية وسياسيةولهذا، فإن النقاش الحقيقي ينبغي ألا يقتصر على تطوير نماذج أكثر ذكاءً، بل يجب أن يمتد إلى بناء أطر قانونية وأخلاقية تحدد حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العام، وتضمن بقاء القرار النهائي بيد الإنسان، مع إمكانية مساءلته ومحاسبته.

فكلما ازدادت قدرة الخوارزميات على التأثير في السياسات العامة، ازدادت الحاجة إلى قواعد واضحة تمنع تحولها إلى سلطة غير مرئية تصعب مراقبتها أو الطعن في قراراتها.

لقد اعتادت البشرية أن تربط السلطة بمن يمتلك القوة أو الشرعية أو القدرة على الإقناع.

أما في عصر الذكاء الاصطناعي، فقد أصبح من الضروري إضافة سؤال جديد إلى الفكر السياسي المعاصر: من يمتلك الخوارزمية، ومن يحدد طريقة عملها، ومن يراقبها؟ فالإجابة عن هذه الأسئلة قد تكون أحد المفاتيح الأساسية لفهم شكل الدولة خلال العقود المقبلة.

وربما لن يكون الصراع السياسي في المستقبل بين اليمين واليسار، أو بين الشرق والغرب، بقدر ما سيكون بين من يملك السيطرة على الذكاء الاصطناعي ومن يكتفي باستخدامه.