وافق مجلس الولايات الألماني (البوندسرات) على مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على استخدام ما يُعرف بـ”قطرات الاغتصاب” (K.
O.
Tropfen)، بحيث يواجه كل من يستخدمها لارتكاب جريمة اغتصاب أو سطو عقوبة لا تقل عن خمس سنوات سجناً.
ويأتي المشروع ضمن خطة حكومية لسد ثغرة قانونية وتعزيز حماية الضحايا.
ويقضي المشروع باعتبار هذه المواد قانونياً بمثابة سلاح أو أداة خطرة عند استخدامها في الجرائم، بعدما كان القضاء الألماني قد اعتبر في عام 2024 أنها لا تندرج ضمن هذا التصنيف، وهو ما أثار مطالبات بتعديل القانون.
وأكد مسؤولون ألمان أن “قطرات الاغتصاب” تُستخدم غالباً بشكل سري داخل المشروبات لجعل الضحايا فاقدي الوعي أو غير قادرين على المقاومة، مشيرين إلى أن العدد الحقيقي للحالات يُعتقد أنه أكبر بكثير من الحالات المبلغ عنها.
كما أيد مجلس الولايات مبدأ “فقط نعم تعني نعم” في قانون الجرائم الجنسية، والذي يعتبر أي علاقة جنسية من دون موافقة صريحة وواضحة جريمة، حتى لو لم يبدِ الضحية مقاومة أو رفضاً لفظياً بسبب الخوف أو الصدمة.
وسيرفع المجلس توصيته إلى الحكومة الاتحادية للنظر في إدراجها ضمن التشريعات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك