صرح المهندس مصطفى سنوسي، مدير عام مكتب وزير الموارد المائية والري لمياه النيل والمياه الدولية، بأن وزارة الموارد المائية والري تواصل تطوير وتحديث أنظمة رصد ومتابعة السد العالي باستخدام أحدث أجهزة الرصد والقياس العالمية، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الأنشطة البحثية المشتركة لتطوير منظومة دعم القرار لتشغيل السد العالي، بما يعزز كفاءة إدارة وتشغيل السد، ويرفع جاهزية المنظومة المائية المصرية للتعامل مع مختلف المتغيرات الهيدرولوجية.
وأوضح" سنوسي"، في تصريحات خاصة لـ" مصراوي"، أن هذه الجهود تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية (2.
0)، مشيرًا إلى مشروع الأنشطة البحثية المشتركة يستهدف إعداد نماذج رياضية وأدوات تحليلية متقدمة لدعم التخطيط طويل المدى لإدارة الموارد المائية، وتعزيز دقة التنبؤ بالإيراد المائي المتوقع من أعالي نهر النيل، بما يوفر الدعم الفني لمتخذي القرار، ويسهم في اختيار البدائل التشغيلية المثلى في التوقيت المناسب.
وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير أنظمة الرصد الحديثة بما يتيح متابعة حالة السد العالي والمياه بصورة لحظية وعلى مدار الساعة، مع تسجيل البيانات وتحليلها بشكل مستمر، بما يعزز كفاءة التشغيل الآمن والفعال للسد، ويرفع كفاءة إدارة المخزون المائي ببحيرة ناصر، ويعزز جاهزية منظومة إدارة وتشغيل السد العالي للتعامل مع مختلف المتغيرات الهيدرولوجية.
وأشار إلى أن منظومة تشغيل السد العالي يتم تحديثها للتعامل مع ثلاثة متغيرات رئيسية، تتمثل في استيعاب موجات الفيضانات مرتفعة الإيراد المائي، والتعامل مع المتغيرات الناتجة عن تشغيل السدود في أعالي نهر النيل، والإدارة الرشيدة للتباين في الإيراد المائي من عام إلى آخر.
وفيما يتعلق بالحالة الأولى، أكد سنوسي أن منظومة السد العالي نجحت خلال السنوات الماضية في استيعاب موجات الفيضانات مرتفعة الإيراد المائي وإدارتها بكفاءة، مشيرًا إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت معدلات إيراد مائي مرتفعة، وهو ما يعكس مرونة منظومة التشغيل وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الهيدرولوجية.
أما الحالة الثانية، فتتمثل في التعامل مع الإجراءات الأحادية المرتبطة بتشغيل أحد السدود بأعالي نهر النيل، سواء من خلال تخزين المياه أو تصريفها دون تنسيق مسبق، وما قد ينتج عن ذلك من تغيرات مفاجئة في التصرفات المائية، الأمر الذي يستلزم المتابعة المستمرة وامتلاك منظومة تشغيل مرنة وقادرة على الاستجابة السريعة والكفؤة لهذه المتغيرات.
وبشأن الحالة الثالثة، أوضح أن منظومة تشغيل السد العالي تعتمد على الإدارة الرشيدة للتباين في الإيراد المائي، سواء الناتج عن الاختلاف الطبيعي في معدلات سقوط الأمطار بأعالي حوض النيل من عام إلى آخر، مؤكدًا أن السد العالي صُمم للتعامل بكفاءة مع مختلف سيناريوهات تغير الإيراد المائي، وتحقيق التوازن بين سنوات الإيراد المرتفع والمتوسط والمنخفض، بما يضمن استدامة تلبية الاحتياجات المائية والحفاظ على الأمن المائي المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك